صوّت عملاء شركة فواياجر ديجيتال Voyager Digital و بقية الدائنين بأغلبية ساحقة لصالح خطة إعادة الهيكلة المقترحة. و التي تشمل بيع أصول شركة الوساطة المفلسة إلى الفرع الأمريكي من بورصة بينانس Binance US ". لكن العديد من الهيئات الرقابية الأمريكية أعربت عن اعتراضها على هذه الصفقة. و لك واحدة فيهم أعطت سبب مختلف !
وكشفت شركة Stretto المكلّفة بإدارة الإفلاس أن 97% من العملاء. اللّذين يمثلون 98% من إجمالي المطالبات المالية (الديون)، صوتوا لصالح الاقتراح. المشاركون في التصويت ينقسمون إلى أربع فئات.
فئة "أصاحب حساب التداول" التي تمثل ديونهم أكثر من 500 مليون دولار. و الفئات الثلاث الأخرى لأصحاب "المطالبات العامة غير المضمونة"، والتي تمثل 3 ملايين دولار أخرى.
شركة فواياجر ديجيتال Voyager Digital التي تتخذ من تورونتو مقراً لها. لديها حوالي 100 ألف دائن، وما بين مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في الأصول.
و من المتوقع أن يكشف محامو شركة فواياجر Voyager عن مزيد من التفاصيل بعد جلسة المحكمة المقبلة في 2 مارس. أين سيتقدمون بطلل إلى المحكمة بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
في ديسمبر الماضي، كشفت منصة بينانس الأمريكية Binance.US عن اتفاقية لشراء أصول شركة فواياجر Voyager مقابل 1.02 مليار دولار. وفقًا للبيان الصحفي في ذلك الوقت ، فإن عرض Binance.US "يهدف إلى إعادة العملات الرقمية المشفرة للعملاء عينيا ، وفقًا للمدفوعات التي وافقت عليها المحكمة أصول المنصة المفلسة."
الهيئات الرقابية الأمريكية تعترض على الاستحواذ من بينانس
على الرغم من هذا التقدم و التطور الإيجابي في قضية إفلاس ما كان يعد واحد من أشهر شركات العملات الرقمية المشفرة. فإن الكثير من الهيئات الرقابية الفيدرالية و المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن اعتراضها عن هذه الصفقة لأسباب عديدة.
وفقًا لـشركة فواياجر Voyager، عرض شركة بينانس سوف يسمح للعملاء باستعادة 51% من الأصول المحجوزة في البورصة. و لكن الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة تختلف مع هذا الرأي ويعترض على هذه الصفقة.
السلطات التنظيمية في تكساس هناك ديون غير محسوبة
السلطات التنظيمية المحلية في ولاية تكساس الأمريكية يقولون إن شركة فواياجر لم تبلغ كما يجب عن التزاماتها. يوم الجمعة، قدم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ووزارة الخدمات المصرفية في تكساس طلب مشترك للاعتراض على الصفقة.
شركة التداول ألاميدا Alameda Research المفلسة هي الأخرى. قدّمت قرض بقيمة 445 مليون دولار لشركة فواياجر Voyager. و حسب الهيئات الرقابية فهذا الدين لم يصرّح به و لم يحتسب في خطة إعادة الهيكلة المقترحة.
هذا القرض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ما يمكن لعملاء Voyager توقع الحصول عليه من صفقة الاستحواذ.
وقالت الهيئات الرقابية في تكساس: "إذا نجحت ألاميدا في إثبات مطالبتها بالمصروفات الإدارية... فقد قيمة الأموال المستردّة من 51% إلى 24% -26% - وهو مبلغ أقل بكثير مما يقدر أن يحصل عليه الدائنون العامون غير المضمونين فحسب الفصل7 من قانون التصفية".
بالإضافة إلى ذلك ، قدم مسؤولو الأوراق المالية بالولاية من تكساس اعتراضات منفصلة على الصفقة. يدعي مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس وإدارة الخدمات المصرفية في تكساس أن شركة اقراض العملات الرقمية المشفرة المفلسة (فواياجر) و صاحبة عرض الشراء الوحيد (بينانس) "لا يمتثلان لقانون تكساس وغير مصرح لهما بممارسة الأعمال التجارية في تكساس".
لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC الصفقة مخالفة لقانون الأوراق المالية
كما أثارت لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) اعتراضات على الصفقة على أسس قانونية. و جاء في عريضة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي نشرت يوم 22 فبراير إن الخطة لا تتضمن الإفصاح حول منصة بينانس الأمريكية. و حسب الهيئة، عمليات الإفصاح قد تكشف أن الخطة تنتهك التشريعات التي تنظم عمل الأوراق المالية.
حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات من أن بيع عملة Voyager's VGX كجزء من خطة إنقاذ و الاستحواذ من بوصة بينانس الأمريكية Binance US . يعدّ بيع لورقة مالية غير مسجّلة.
التي تنتهك قوانين الأوراق المالية وقواعد التسجيل في البلاد. وقالت اللجنة أيضا إن الشركة صاحبة العرض (بينانس أمريكا) يمكن أن تكون بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة.
مدعية أن "المعاملات على الأصول الرقمية المشفرة اللازمة لتفعيل إعادة التوازن، وإعادة توزيع هذه الأصول لأصحاب الحسابات، قد تنتهك الحظر الوارد في القسم 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ضد العرض غير المسجل أو البيع أو التسليم بعد بيع الأوراق المالية ".
لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC أيضا تريد معرفة كيف تنوي بورصة بينانس Binance.US تأمين أصول العملاء. أثناء وبعد المعاملة. وكيف ستعيد توازن محفظتها من العملات الرقمية المشفرة.
لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الصفقة سوف تعفي المسؤولين عن المسؤولية
أما لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فاعترضت قائلة إن الصفقة المقترحة يمكن أن تؤدي إلى إعفاء المديرين التنفيذيين لشركة Voyager من المسؤولية. وفقًا للجنة التجارة الفيدراليةـ FTC، إذا تمت الصفقة، فلن يتمكن الدائنون من المطالبة بأي تعويضات خارج إطار خطة بينانس. لا يمكنهم طلب تعويضات من المسؤولين السابقين في شركة فواياجر Voyager. وبالتالي إعفائهم من المسؤولية المالية لأفعالهم و ما ترتب عنها.
هيئة نيويورك للخدمات المالية الشركة كانت تعمل بطريقة غير قانونية
كما عارضت هيئة نيويورك للخدمات المالية NYDFS والمدعي العام في نيويورك ، ليتيتيا جيمس Letitia James ، الصفقة ، زاعمين أن شركة فواياجر Voyager كانت تقدم خدمات للعملاء بشكل غير قانوني في الولاية. كما شككوا في الجدول الزمني المزعوم لسداد الدين للعملاء. في الوقت الذي تحاول فيه منصة بينانس Binance.US الحصول على موافقة في الولاية. حيث سيتعين على سكان نيويورك الانتظار ستة أشهر لاستعادة أصولهم.
فواياجر Voyager تتخلص من الملايين من العملات الرقمية المشفرة
بشكل عام، ترى السلطات الرقابية في الولايات المتحدة أن من الأفضل بالنسبة لعملاء الشركة المفلسة مجرد بيع أصول Voyager. وهذا هو بالضبط ما تفعله الشركة حتى الآن وبسرعة.
حيث حولت الشركة حوالي 121 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى البورصات في فبراير. كما تلقت الشركة المفلسة حوالي 150 مليون دولار في عملات USDC المستقرة.
عمليات بيع الأصول الرقمية المشفرة التي قامت بها شركة Voyager أضرت بأسعار تلك العملات. لا سيما عملتي ايثيريوم ETH و شيبا اينو SHIB. حيث تُظهر بيانات Arkham Intelligence أن أكبر حيازات Voyager من غير العملات الرقمية المستقرة هي 166223 ايثيريوم بقيمة 271 مليون دولار و 6.2 تريليون عملة شيبا SHIB بقيمة 77 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
الكثير من العملاء الدائنين لشركة فواياجر لا يتوافقون الرأي مع الهيئات الرقابية في الولايات المتحدة. الدليل على ذلك تصويتهم لصالح إتمام صفقة الاستحواذ. و يرون أن هذه الهيئات فشلت في حمايتهم من الأساس و أن هذه الاعتراضات جاءت متأخرة.
رغم ذلك، هذه الصفقة قد لا تتم لأن سلطة الهيئات الرقابية هي الأقوى. مهما كانت طريقة دفع التعويضات، الشيء المؤكد أن الكثير من هؤلاء العملاء سيخسرون مبالغ كبيرة من استثماراتهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
