قدم مشرعي الكونجرس مشروع قانون لحظر TikTok من المتوقع أن يؤثر على مستثمري العملات الرقمية، فما علاقة العملات الرقمية بحظر منصة التواصل الاجتماعي.
تستحوذ الشركة الأم لتطبيق تيك توك ByteDance على حصة الشركات الأمريكية في السوق.
لذا فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على المستثمرين.
وقدمت لجنة مجلس النواب اليوم مشروع قانون جديد يمنح إدارة الرئيس الأمريكي بايدن سلطة حظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة TikTok.
وقد أكد أجيت باي Ajit Pai الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لقناة CNBC.
أن حكومات الولايات الأمريكية تعتزم حظر تطبيق تيك توك لخضوعه لرقابة الحكومة الصنينية.
استفادة انستجرام ويوتيوب من حظر تيك توك
ويمكن أن يدفع ذلك مستخدمي الولايات المتحدة من زيادة الإقبال على مستخدمي ميزة Shorts على يوتيوب أو ميزة Reels على انستجرام والتي تديرها الشركات الأمريكية.
وقال باي أن الشركات الصينية مثل Huawei و ZTE على علاقة بالحزب الشيوعي الصيني
في تحذير واضح للطيران الأمريكي من التعامل معهما.
وفي سياق متصل، ذكر باي أن مصنعي المعدات اللاسلكية في التزام للامثتال للشرطة الصينية.
كما حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بيع واستيراد المعدات من Huawei و ZTE في نوفمبر 2022.
حظر تيك توك ربما يعيد الإيرادات إلى ميتا
وعلى الجانب الآخر، فقد يكون حظر تيك توك مناسباً لشركة ميتا Meta التي تتخذ إجراءات جديدة وتغيير من خطتها الخاصة بميتافيرس metaverse.
فقد تعرضت الشركة إلى هزيمة داخل سوق التكنولوجيا في ظل الرقابة التي تفرضها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ربما أثرت على سوق التشفير.
وقد يؤدي حظر تيك توك داخل الولايات المتحدة إلى انخفاض عائدات التطبيق الذي يمتلك قاعدة من المستخدمين تصل إلى 113 مليون.
وبحسب سلطة السلوك المالي داخل المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك زيادة مستثمري العملات الرقمية.
بسبب زيادة الضجيج على تيك توك.
حيث تقديم التطبيق فرصة مميزة لصانعي المحتوى وإمكانية لسحب أموالهم وأرباحهم من المنصة.
في ظل الكم الهائل الذي يتم إنتشاره من معلومات.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
