حاول المُشّرع الجمهوري توم إمر Tom Emmer دحض مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي CBDC.
وذلك من خلال التعبير عن مخاوفه، ففي الثاني والعشرين من فبراير قدم عضو ولاية مينيسوتا قانون مكافحة مراقبة CBDC.
وبحسب إمر يهدف مشروعه القانوني إلى وقف محاولات غير المنتخبين في واشنطن من الاستحواذ على حق الأمريكان في تحقيق الخصوصية المالية.
ويعارض المُشّرع الأمريكي محاولة الفيدرالي بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.
ليعطي الصين نموذجاً على هذا الأمر، حيث منح الحكومة مستويات عالية من الرقابة المالية.
وذكر أن لمشروع القانون 3 أهداف؛ الأول هو المنع للاحتياطي الفيدرالي من استخدام العملة في السيطرة على السياسة النقدية.
والثاني منع الفيدرالي من إصدار العملة لأي شخص، والثالث تحقيق الشفافية أمام المواطنين تجاه مشاريع CBDC التابعة إلى الفيدرالي.
مخاوف عديدة خاصة بالدولار الرقمي الأمريكي
وتختلف خطط الحكومة الأمريكية تجاه العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC عن منطق الخصوصية.
وهو ما يثير قلق إمر من استخدام الحكومة للعملة الرقمية كي تصبح وسيلة للمراقبة.
حيث أكد ضرورة تحقيق الخصوصية لأي نسخة رقمية من الدولار إلى جانب تحقيق السيادة الفردية.
بما يمنح القدرة التنافسية في السوق الحرة، ويفتح الباب أمام تطوير العملة.
وفي نفس السياق، فقد شّن إمر حملته لأكثر من عام ليحث الفيدرالي على عدم الإصدار للعملة الرقمية.
في الوقت الذي أكد فيه ضرورة إعطاء الأولوية لتكنولوجيا البلوك تشين بدلاً من محاكاة الصين في الرقمنة.
وخلال شهر يوليو، هاجم المُشّرع، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ورئيسها جاري جينسلر Gary Gensler.
واتهم اللجنة بالتحيز لنفسها على حساب تحقيق المصلحة العامة ووصفها بالمتعطشة للسلطة.
إصدار عملات CBDC على مستوى العالم
وعلى الجانب الآخر، تتخلف الولايات المتحدة في إصدار عملتها الرقمية للبنك المركزي عن مختلف دول العالم.
ووفقاً لتتبع هذه العملة عالمياً، فقد أصدرت 11 عملة رقمية لبنوكها المركزية.
لتكون معظم هذه الدول داخل البحر الكاريبي باستثناء نيجيريا التي وضعت العديد من القيود.
كما تعمل 17 دولة على تنفيذ برامجها التجريبية، في ظل وجود 72 دولة في مرحلة البحث والتطوير
Trusted
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
