شكلت الحكومة الباكستانية ثلاث لجان لتبحث وتقرر ما إذا كان سيتم إنشاء إطار قانوني للعملات المشفرة أو حظرها في البلاد الإسلامية.
وستقوم اللجان بمراجعة جميع جوانب أعمال العملة المشفرة والتوصل إلى توصيات بشأن سياسة العملة المشفرة في الدولة، وفقاً لصحيفة "Express Tribune"، نقلاً عن وثائق اطلعت عليها.
وتم تشكيل اللجان الفرعية خلال اجتماع ترأسه وزير المالية حامد يعقوب شيخ، لتقرير ما إذا كان سيتم تقنين أو حظر أعمال العملة المشفرة.
وستقوم اللجان الثلاث بمراجعة جميع جوانب أعمال العملات المشفرة والتوصل إلى توصيات بشأن سياسة العملات والأصول والتداول بالمشفرة في الدولة، وسيتم بعد ذلك إرسال مقترحاتهم إلى لجنة برئاسة وزير المالية.
بين الرفاهية والتقدم التكنولوجي
وتم تشكيل اللجنة الفرعية الأولى برئاسة سكرتير القانون الباكستاني، وتشمل هذه اللجنة بنك الدولة الباكستاني (SBP)، ووكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA)، وهيئة الاتصالات الباكستانية (PTA).
وستقوم هذه اللجنة بتقييم ما إذا كان يمكن حظر العملة المشفرة بموجب القوانين الحالية، وستقدم توصيات أيضاً في ما إذا تم تقنين العملات المشفرة أو حظرها، مع الحفاظ على التوازن بين الرفاهية والتقدم التكنولوجي في البلاد.
أما اللجنتين الفرعيتين الأخريين فتم تشكيلهما برئاسة نائب محافظ SBP صايما كمال، وتضمان ممثلين عن وزارة تكنولوجيا المعلومات، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية، وهيئة التجارة التفضيلية.
تداعيات حظر العملات المشفرة
وستستند توصياتهم إلى تداعيات فرض حظر فوري على العملات المشفرة في المستقبل. وسيناقشون أيضاً ما إذا كانت باكستان ستتخلف عن البلدان الأخرى في سباق التقدم التكنولوجي إذا تم حظر العملة المشفرة في البلاد.
جدير بالذكر أن بنك الدولة الباكستاني اتخذ موقفاً مناهضاً للعملات المشفرة، إذ قال محافظ البنك رضا باقر في مارس الماضي، إن "هناك الكثير من إساءة استخدام العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وأشياء أخرى كثيرة".
وأضاف أنه "لا توجد طريقة تتيح للجهة التنظيمية أو وكالة إنفاذ القانون رؤية من يقوم بالمعاملات التي تخص العملات المشفرة ولأي غرض يتم التعامل بها".
"المخاطر تفوق الفوائد"
كما لفت باقر إلى أن النظام المالي في باكستان يُستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، أوضح أن الناس يريدوننا السماح لهم باستخدام "بيت كوين" وتداولها وإرسالها إلى الخارج.
وأشار إلى أن "كل شيء جديد له بعض الفوائد وبعض المخاطر... إنها مهمة صانع السياسة إجراء تقييم للتوازن، وعلى وجه الخصوص، إصدار حكم بشأن ما إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة في باكستان"، ومع ذلك ، قال باقر الشهر الماضي إن المخاطر المحتملة للعملات المشفرة تفوق بكثير فوائدها.
وكان وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز قال في الشهر نفسه، إن الحكومة تعتزم "تنظيم" عمل العملات المشفرة في البلاد، مؤكداً أن وزارة المالية وبنك الدولة الباكستاني وهيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية يعملون على الخطة.
وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) طلبت من هيئة الاتصالات الباكستانية في يناير الماضي، حظر أكثر من 1600 موقع تشفير.
كانت محكمة السند العليا (SHC) تدرس حالة العملات الرقمية، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البنك المركزي موقفاً بشأن فئة الأصول المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
