أقر مجلس النواب في فرنسا بالموافقة على تعديل يتيح لشركات العملات الرقمية مواصلة عملها حتى إصدار التشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
كما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بتعديل يمنح شركات التشفير العاملة في الفترة الحالية وقت إضافي لتُصبح مُسجلة، وفي حالة تسجيل المزيد من الشركات فإن هذا الوقت يوفر ايضا استعداد للسلطات لتكون قادرة على تنفيذ الإجراءات.
تسجيل شركات العملات الرقمية في فرنسا
وفي الفترة الحالية داخل فرنسا، ثمة مستويين من التسجيل؛ الأول كمزود أصول تشفير مع المنظم المالي الوطني، وهو ما أوفت به نحو 60 شركة متخصصة في العملات الرقمية، ولكن ذلك لم يتيح التفويض الكامل للسلطات، لذا تطلب الأمر مستويات أعلى من الإفصاح، وفي الأول من يناير من العام 2024 ستصبح الشهادة الكاملة إلزامية للقادمين الجدد إلى سوق التشفير قبل البدء في أنشطة شركاتهم.
استمرار شركات التشفير السابقة قبل إصدار القانون
وفي نفس السياق، سوف يتمكن المشاركون في سوق الصناعة، ممن توفر لهم التسجيل قبل هذا التاريخ الاستمرار، حتى يصبح مشروع القانون الصادر من قبل الاتحاد الأوروبي قانوناً، كما أكد المجلس الوطني أن أسواق الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول الرقمية سوف تجعل هذا القانون إلزامياً ولكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 18 شهر من الموافقة المتوقعة في ربيع هذا العام.
تأجيل تشريعات الاتحاد الأوروبي
وخلال هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل المسودة الخاصة بمشروع القانون للمرة الثانية حتى السابع عشر من شهر إبريل، مضيفاً أنه يحتاج للمزيد من الوقت لترجمة الوثيقة المكونة من 400 صفحة إلى 24 لغة رسمية، وكانت اللجنة المشرفة قد انتهت من التشريع من أكتوبر من العام الماضي، لتتفق على إصدار المسودة إبان شهري نوفمبر إلى فبراير من هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، فقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي على التنفيذ النهائي لاتفاقية Basel III خلال هذا الأسبوع، وبحسب متطلبات رأس المال ينبغي على البنوك الاحتفاظ بعملة اليورو مقابل كل عملة مشفرة تمتلكها بداية من يناير 2025.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
