انضم نائبان جمهوريان (غلين تومسون من بنسلفانيا، وتوم إمير من مينيسوتا) إلى آخرين ديمقراطيين (دارين سوتو من فلوريدا ورو خانا من كاليفورنيا) الأسبوع الفائت، وذلك للعمل على إحياء خطة هادفة إلى إنشاء بورصات تطرح العملات الرقمية المشفرة، مثل "بتك وين" و"إيثيريوم" وغيرها، مباشرة تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
وتكتسب الضغوط التي يمارسها قطاع التشفير للحصول على إدارة إشرافية بعيدة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، قوة دافعة من مشروع قانون تتبناه وتدعمه مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من المنتمين إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".
تومسون وخانا عضوان في لجنة الزراعة بمجلس النواب، التي تشرف على لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وجميع الأعضاء الأربعة يشكّلون جزءاً من مجموعة يطلق عليها "تجمع بلوك تشين في الكونغرس الأميركي".
حرية الاختيار.. ولكن!
ويتيح مشروع القانون الذي قُدّم الخميس الماضي لبورصات الرموز المشفَّرة حرية الاختيار في تسجيل كياناتها لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، ويتوجب عليها، رغم ذلك؛ أن تسجل نفسها كي تتمكّن من إتاحة عمليات التداول المدعومة بالقروض، أو أن تدرج وتطرح للبيع ما يُطلق عليه السلع الرقمية الموزعة على الأفراد قبل أن تكون متاحة لعموم الجمهور.
ويقتصر اختصاص هذه اللجنة حالياً ـ إلى حد بعيد ـ على العقود الآجلة للرموز المشفَّرة.
وفي المقابل، أغضبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأنصار المتحمسين للعملات الرقمية من خلال إصرارها على تطبيق أشد قواعدها صرامة في حماية المستثمرين.
وهذا التشريع من أحدث المشاريع ضمن مجموعة مختلطة من مشروعات قوانين التشفير المقدمة من قبل أعضاء الهيئات التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ أثناء الأشهر الأخيرة.
الرموز المشفرة سلعاً رقمية
وبشكل خاص، سيقدم مشروع القانون الجديد المقدّم من الحزبين كثيراً من الرموز المشفَّرة باعتبارها سلعاً رقمية، وهو مصطلح سيُطلق عليها للالتفاف ووضعها بعيداً عن سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات وسلطتها، لكن ستظل الأصول المشفَّرة التي استُخدمت في الاستثمار أو في شراء حصة من إحدى الشركات؛ ستظل خاضعة لسلطة هيئة الرقابة على الأوراق المالية، وفق ما ورد في ملخص مشروع القانون المقدم.
الجدير بالذكر أن منصات تداول الرموز المشفَّرة، ومنها "كوين بيز غلوبال" Coinbase Global، أمضت معظم العام الماضي في التصادم مع غاري غنسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب استمرار محاولات في تضييق الخناق على القطاع.
وكان غنسلر قد كرر مراراً، أن كثيراً من العملات المشفَّرة التي تطرحها منصات التداول هي أوراق مالية، الأمر الذي يعني أنَّ بورصات هذه العملات يجب أن تسجل لدى وكالته.
قواعد للإشراف على أسواق العملات المشفرة
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC روستين بهنام، إن هيئته الرقابية مستعدة لتولي دور رقابي أوسع، وهو تحوّل يقول العاملون في القطاع، إنَّهم يرحبون به.
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تعمل على إنشاء مجموعة من القواعد للإشراف على أسواق العملات المشفرة المتقلبة، حيث كان غنسلر قال للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه وفريقه يحاولون حماية المستثمرين عبر تنظيم أفضل لآلاف الأصول الرقمية الجديدة والعملات المعدنية، بالإضافة إلى الإشراف على أسواق "بيتك وين" و"إيثريوم" الأكثر انتشاراً، مشدداً على ما وصفه بالمهمة الضخمة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
