أعلنت منصة "بينانس" Binance للعملات الرقمية إغلاق حسابات المتداولين السوريين اعتباراً من 28 أبريل الماضي.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء، متسائلين عن الأسباب التي حدت بالمنصة الأكبر في عالم العملات الرقمية إلى إلغاء حساباتهم.
وأكد مسؤولون في قسم الدعم التابع لشركة "بينانس" أن المنصة وضعت قوانين صارمة لإغلاق حسابات جميع المتداولين من حملة الجنسية السورية في جميع أنحاء العالم.
توصيات دولية بالإغلاق
وأرجعت منصة "بينانس" العملاقة قرار الإغلاق، بحسب تقارير صحافية، إلى التوصيات الواردة من عدد من الجهات، وأبرزها الصادرة عن الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن، إلى جانب توصيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وفق ما ذكره مسؤول في المنصة.
وقال مسؤول قسم الدعم إن المنصة حريصة على تقديم خدماتها إلى أكبر عدد من المتداولين، لكنها، في الوقت ذاته، تواصل التزامها بالتوصيات لضمان عدم تقييد خدماتها في تلك البلدان التي تقدم خدماتها فيها، موضحاً أن أي مخالفة للتوصيات الواردة حول حسابات المتداولين السوريين قد تتسبب في تقييد الوصول إلى خدمات المنصة.
وتبعاً لهذا الإجراء، فقد طلبت المنصة من المتداولين السوريين سحب أموالهم أو تحويلها إلى منصات أخرى، خلال مدة أقصاها سبعة أيام ابتداء من 28 أبريل الماضي.
الالتفاف على العقوبات
وظهرت، خلال الأشهر الماضية، مخاوف من استخدام روسيا للعملات الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها وتجاوزها، بعد أن استهدف كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، في فبراير الماضي، احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية التي تبلغ نحو 640 مليار دولار.
والاحتياطي المالي لروسيا كان للتعامل مع الطوارئ وتوفير الاستقرار المالي، وذلك عبر الموافقة على منع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوّض تأثير العقوبات المفروضة من قبلهم.
كذلك، فإن إيران تبيع احتياطياتها من الطاقة بشكل متزايد في الأسواق العالمية، باستخدام عملة "بيت كوين" الرقمية، لتجاوز الحظر التجاري عليها.
ووفقاً لشركة التحليل الاستشارية "بلوك تشين إيلي بتيك" المتخصصة في مساعدة العملاء على مكافحة جرائم العملات المشفرة، فإنه يمكن للحكومة الإيرانية أن تجني نحو مليار دولار سنوياً من تعدين "بيت كوين".
ولا تتوفر، بالمقابل، معلومات مؤكدة حول استخدام النظام السوري أو أي من مسؤوليه سوق العملات الرقمية للهروب من العقوبات المفروضة عليه.
تجاوز النظام المصرفي الدولي
ويمكن للعملات المشفرة تجاوز النظام المصرفي الدولي الذي يعد مفتاحاً لفرض العقوبات كمنصة استماع للمعاملات المالية في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم طرق بديلة لإجراء المعاملات العابرة للحدود، وهي إحدى سمات العملات المشفرة التي لا تفضلها الهيئات الرقابية والبنوك المركزية.
وتستقطب العملات الرقمية اهتمام شريحة كبيرة من السوريين، إذ تحتل سوريا المرتبة العاشرة عالمياً في عمليات البحث على الإنترنت عن عملة "بيت كوين" وغيرها من العملات الرقمية، وفقاً لتحليل بيانات 27 مليون بحث من 100 مليون مستخدم للموقع، خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر من العام 2020، ويناير من عام 2021.
وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية نشرت نتيجة هذا التحليل في فبراير 2021، مشيرة إلى أن الدول ذات المستويات العالية من عدم الاستقرار، تهتم بالأصول الرقمية نسبياً بشكل أكثر من الدول المتقدمة.
كما تحتل الدول القابعة في المرتبة الأخيرة من مؤشر حرية الإنسان، أو المضطربة سياسياً لأسباب أخرى، موقع أفضل عشر دول للبحث عن العملات الرقمية على الإنترنت.
الجدير بالذكر أن بينانس تعد واحدة من المنصات البارزة عالمياً في قطاع العملات الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي المنصة شراء العملات الرقمية باستخدام مجموعة كبيرة من خيارات الدفع، ويتضم في ذلك التحويلات المصرفية، وبطاقات الائتمان والخصم، إلى جانب الدفع النقدي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
