جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مصر، تحذيراته من استخدام العملات المشفرة وتداولها، لما لها من توابع لا يدركها البعض إذ باتت تُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية بحثاً عن مصادر تمويل جديدة لعملياتها حول العالم.
وقال مرصد الأزهر في تقرير جديد، إن التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش الذي كان قد أسس له دويلة في سوريا والعراق، عندما سقط وتم القضاء على وجوده في عام 2017، بدأ يبحث عن مصادر لتمويله حتى انخرط في عالم العملات المشفرة.
العملات المشفرة والتلاعب على الأنظمة المالية العالمية
وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استغل العملات المشفرة كونها غير تابعة لأي ضوابط أو قوانين، وبدأ يستخدم عوائدها في ترتيب صفوفه وجمع الأسلحة والعتاد العسكري واستقطاب عناصر جدد، لافتاً إلى أن التنظيم نجح في التلاعب على الأنظمة المالية العالمية.
ونقل مرصد الأزهر عن “مركز الأمن والتعاون الدولي” قوله إن المبالغ التي صادرها وجمعها التنظيم الإرهابي منذ عام 2014 تصل إلى ملياري دولار أميركي.
وأشار التقرير إلى دراسة أعدها "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب" العام الماضي، كشفت تنظيم داعش تمكن من تعزيز قدراته وترويج أفكاره المتطرفة بسبب العالم الرقمي المتطور بأساليبه وتقنياته، محذرة من التعامل مع الأصول المشفرة كالعملات الرقمية مثل “بيت كوين” لأنها قد تذهب إلى تلك الجماعات.
ملاذ متطور وآمن للجماعات الإرهابية
وذكر مرصد الأزهر أن العملات المشفرة تمكنت من تشكيل ملاذ متطور وجديد وآمن للجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعمل كدائرة تمويلية لتنظيمي داعش والقاعدة عبر عشرات المكاتب المتخصصة في تداول “بيت كوين” وغيرها من العملات الرقمية.
هذا وقد أكد المرصد أن المجموعات المتطرفة هذه منخرطة في عمليات الأصول الرقمية والعملات المشفرة منذ أكثر من 6 سنوات، مستفيدة من المعاملات المعقدة تقنياً والتي يصعب رصدها وكشفها.
ونقل تقرير مرصد الأزهر عن بيان سابق للإنتربول، كشف فيه عن معاملات للتنظيمات الإرهابية بالعملات المشفرة التي بلغت مليارات الدولارات عام 2020.
مخطط دولي لتمويل الإرهاب
كما ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة كشفت في العام نفسه عن مخطط دولي لتمويل الإرهاب عبر شركة تداول الأصول المشفرة تسمى “بيت كوين ترانسفير” BitcoinTransfer.
وقال مرصد الأزهر في تقريره الذي تشر في 25 أبريل الجاري، إن العملات المشفرة باتت مشروعة ضمن المجموعات الإرهابية كشكل من أشكال “الجهاد” إذ أصدر تنظيم داعش فتوى في وثيقة “بيتكوين وصدقات الجهاد” تقول إن العملات المشفرة حلال، مشددة على ضرورة استخدامها كوسيلة للتغلب على الأنظمة المالية العالمية “الكافرة” بحسب وصف الوثيقة.
ومن المعروف أن المتبرع الذي يريد تمويل إحدى هذه التنظيمات يواجه صعوبات عدة لتوصيل الأموال حيث أن معظم الأشخاص في تلك التنظيمات مدرجون على قوائم الإرهاب الدولية ومطلوبون لدى الحكومات.
وضع آليات صارمة
وشدد المرصد في تقريره على ضرورة وضع آليات صارمة لوقف مثل هذه المعاملات الرقمية وذلك بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب بكافة صوره، مجدداً تحذيره من انتشار التداول بالعملات المشفرة وخطورتها.
ونقل التقرير عن دار الإفتاء المصرية التي ذكرت في عام 2018 أن 85% من فتاوى داعش تحث على إنفاق الأموال لخدمته تحت مسمى “الجهاد”.
ولفت مرصد الأزهر إلى ضرورة اتباع المؤسسات والهيئات الدينية التي أفتت بحرمة العملات الرقمية لما ينجم عنها من فساد.
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن تداول العملات المشفرة عملية غير شرعية لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات، وما ينجم عنها من مخاطر وأضرار على الأفراد والحكومات محلياً وعالمياً.
تحذيرات البنك المركزي
يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد جدد تحذيراته أيضاً قبل أسابيع من استخدام العملات المشفرة بهدف التداول لما فيها من مخاطر عالية على المستهلك.
وكان البنك المركزي المصري أصدر تحذيراً سابقاً من التعامل بالعملات الرقمية بحسب (قانون رقم 194 لعام 2020).
وحظر القانون المصري “إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص لذلك”.
يشار إلى أن مصر من الدول الأولى عربياً في الاستثمار بالعملات الرقمية، إذ أفادت تقارير سابقة بأن نحو مليون و700 ألف مصري يستثمرون بالفعل في العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
