وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهاماً إلى بورصة جيمني Gemini بعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة، تتعلق برسوم برنامج إقراض العملات الرقمية Gemini Earn.
ويأتي هذا الاتهام في ظل ما يشهده سوق التشفير من الخضوع للأطر القانونية؛ حيث فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات داخل الولايات المتحدة رسوماً على البورصة المتهمة نظير قيامها بعرض وبيع أصولاً مشفرة غير مسجلة من خلال برنامج Gemini Earn.
Gemini تخضع للتحقيق فيما جمعته من أصول مشفرة
وبحسب البيان الصحفي الذي صدر في الثاني عشر من يناير، فقد جمعت الشركتين أصول التشفير بمليارات الدولارات من مئات الآلاف من المستثمرين، كما يتم التحقيق في الفترة الحالية في الانتهاكات المتعلقة بقانون الأوراق المالية، وما يرتبط به من أشخاص ومؤسسات، وقد غرّد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، حول هذه القضية في الثالث عشر من يناير بما أثار الجدل في مجتمع التشفير حول هذه التهم.
وتم إصدار برنامج Gemini Earn الذي كان محل نقاشاً بين كاميرون وينكليفوس و باري سيلبرت؛ الرئيس التنفيذي لشركة DCG في فبراير 2021، حيث وفر برنامج الإيرادات على المستثمرين كسب الفائدة على أصولهم المشفرة.
وفي نفس السياق، فقد أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن عروض هذا البرنامج كان ينبغي لها التسجيل من قبل اللجنة.
عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة
وقال جينسلر أن بورصتي Genesis وGemini قد طرحتا أوراق مالية غير مسجلة لمجتمع التشفير، وتجاوزت متطلبات الإفصاح عن المصدر لحماية المستثمرين، حيث اعتماد رسوم اليوم على إجراءات سابقة توضح الجمهور والسوق، والتي من ضمنها اعتماد منصات الإقراض الخاصة بالعملات الرقمية والوسطاء على الامتثال لقوانين الأوراق المالية.
وقد أفصح المتخصصون عن انهيار برامج الإقراض الأخرى، في إشارة إلى ضرورة إتباع البرامج لهذه القوانين كي تعمل على النحو الأمثل.
رد الشريك المؤسس لبورصة Gemini
وعلى الجانب الآخر فقد رد تايلر وينكليفوس على هذا الاتهام بأنه غير متوقع، مضيفاً تنظيم البرنامج من قبل وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ومناقشه شركته لهذه البرنامج مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لمدة 17 شهر.
وتركز بورصة Gemini بشكل أساسي على التنظيم بعد أن تم تسجيلها بولاية نيويورك والتي اتخذت موقفاً متشدداً من العملات الرقمية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات وتدقيق العملات الرقمية
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ركزت على سوق العملات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أكد جينسلر أن الشركات المشفرة الغير ممتثلة للقوانين سوف تواجه سوقاً هابطة خلال هذا العام.
وأثار هذا غضب مجتمع التشفير مثلما حدث في قضية ريبل، حيث استهداف مدققي العملات الرقمية وشك السلطة في شرعية العمليات الخاصة بالتدقيق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
