قالت شركة التوزيع والنقل الإيرانية المعروفة باسم "Tavanir"، إن الحكومة الإيرانية بصدد تمرير لوائح جديدة لتشديد العقوبات المفروضة على عمليات التعدين غير القانونية للعملات المشفرة باستخدام الكهرباء.
وأوضح المتحدث باسم الشركة محمد خدادادي بوهلولي، أنه "وبناءً على اللوائح الجديدة، فإن زيادة العقوبات تشمل زيادة الغرامات بما لا يقل عن ثلاث أضعاف ولا يزيد عن خمس أضعاف كحد أقصى، فضلاً عن السجن للجاني، وإلغاء رخصة العمل في حالة تكرار الانتهاكات".
ونقلت صحيفة "طهران تايمز" عن خودادادي القول إنه "يُحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة، المخصصة للمنازل وللمشتركين في عمليات الصناعة والزراعة والتجارة، بهدف تعدين العملات المشفرة".
أضرار جسيمة لتعدين العملات المشفرة
وأشار المسؤول إلى أن "إساءة استخدام الكهرباء المدعومة في عمليات تعدين العملات المشفرة يقلل من جودة إمدادات الكهرباء في الشبكة الوطنية على مستوى البلاد، كما يضر بالأجهزة الكهربائية للأشخاص مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء وما إلى ذلك".
وكان المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي قال في مايو الماضي، إن استخدام الطاقة المدعومة، والتعدين غير المصرح به للعملات المشفرة "يخلق مشاكل في إمداد الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة المحلية والمحولات"، بحسب الصحيفة.
ومن المعروف أن العملات المشفرة مثل "بتكوين" و"إيثيريوم" والعملات الرقمية الأخرى يتم إنتاجها أو "تعدينها" عن طريق عملية معقدة من الحسابات الرياضية عبر أجهزة الكمبيوتر مما يؤدي إلى استهلاك كبير في الطاقة الكهربائية.
تراخيص عمليات التعدين
جدير بالذكر أن إيران منحت في عام 2019 تراخيص لعمليات تعدين العملات الرقمية في البلاد، وذلك على وقع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على طهران ما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية كبيرة.
وضرب تأثير العقوبات الأميركية صادرات النفط بشدة حيث إذ تراجعت بنحو 20%، فما لبث أن تحولت الحكومة للبحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانيتها.
ومع ازدهار حركة التعدين في البلاد، تزايدت أيضاً المشاكل المرتبطة بنقص الطاقة فيها، حيث كانت عمليات التعدين غير القانونية تستهلك أكثر من 600 ميغاواط من الكهرباء.
انقطاع التيار الكهربائي
ونتيجة لذلك أعلنت إيران إغلاق مراكز تعدين العملات الرقمية المرخصة في ديسمبر الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الضغط على محطات الطاقة وتجنب انقطاع التيار الكهربائي.
لكن الحكومة الإيرانية عاودت السماح بعمليات التعدين ولكن تحت شروط معينة أبرزها أن تكون مزارع التعدين المزودة بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية.
هذا وكانت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران، قد حذرت مراراً من عمليات تعدين العملات المشفرة وأضرارها الجسيمة على قطاع الكهرباء خصوصاً في فصل الشتاء الذي يلجأ فيه الإيرانيون إلى استخدام المدافئ ما يضطرهم لاستخدام الكهرباء بشكل مكثف.
ففي يناير 2020، سجلت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أكثر من ألف شركة تعدين. ومع ذلك، بدأ بعض عمال المناجم غير المصرح لهم والمؤسسات المعتمدة من الحكومة في استخدام الكهرباء المنزلية لتعدين العملات المشفرة.
وقد تسبب ذلك في مشاكل كبيرة في البلاد من جفاف شديد وانخفاض نسب هطول الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وواسع النطاق، حيث تستهلك العملية أكثر من 600 ميجاواط من الكهرباء.
وكان تقرير لشركة "إليبتك" المهتمة بتحليلات سلاسل الكتل، أفاد العام الماضي بأن "نحو 4.5% من إجمالي عمليات تعدين بتكوين تجري في إيران، ما يعود عليها بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات المشفرة".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
