أعلن مستشار هيئة السوق المالية العمانية كمال رزادي، الأحد، أن الهيئة بصدد دمج الترميز العقاري في إطار لوائح الأصول الافتراضية الخاصة بها.
وقال رزادي في تصريح خلال مؤتمر العقارات الذي أقيم في مسقط مؤخراً، إن عملية الدمج والترميز تأتي ضمن أهداف الهيئة لفتح المجال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين سواء من داخل البلاد أو خارجها.
وتوقع مستشار الهيئة أن يتم الانتهاء من إجراءات صياغة الأطر التنظيمية لعملية الدمج بحلول الربع الثالث من العام الجاري.
رموز عقارية.. للمرة الأولى في السلطنة
وأشار رزادي إلى أن "الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الذي يجري إنشاؤه حالياً سيسمح بإصدار أصول افتراضية مثل الرموز العقارية لأول مرة في سلطنة عمان".
ولفت رزادي إلى أن "الترميز العقاري الذي يتم العمل عليه حالياً، سيسمح للمطور العقاري بتحويل أجزاء من العقارات إلى رموز قائمة على تقنية (البلوك تشين) والتي يمكن أن يتم تقديمها للمستثمرين على غرار توريق السندات والصكوك".
كما أكد مستشار الهيئة أن تلك الخطوة "ستؤدي إلى فتح فرص الاستثمار في قطاع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب".
وقال رزادي إن "الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية سيشمل إطلاق عمليات تبادل بالعملات المشفرة"، موضحاً أن "بورصات العملات المشفرة ستمكن المستثمرين من الاستثمار في الرموز العقارية، مما يوفر المزيد من السيولة لمطوري العقارات المهتمين بجمع الأموال لمشاريعهم".
مناقصة لتنظيم الأصول الافتراضية
يشار إلى أنه في 22 يناير الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال العمانية عن مناقصة للشركات المتخصصة للمساعدة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي للأصول الافتراضية في الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان أن الشركات "ستشرف على التراخيص ولوائح مزودي خدمات الأصول الافتراضية داخل البلاد".
ووفقاً للبيان، فسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، إذ تهدف المرحلة الأولى إلى "تحديد ووضع الأطر التشريعية التنظيمية المطلوبة لتنظيم الأصول الافتراضية وتوفير الضمانات المناسبة للمستثمرين".
أما المرحلة الثانية فتتمثل في "توفير التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال وإعداد نماذج عمل ومقترحات للأنظمة التنظيمية لعمليات الإشراف على التراخيص وإصدار اللوائح".
وأعلنت الهيئة في بيانها أن آخر يوم لتقديم الاقتراحات هو 23 مارس الفائت.
تحذيرات البنك المركزي
وعلى غرار جارتيها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اللتان تشهدان انتعاشاً كبيراً في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية، فإن السلطنة العمانية شهدت زيادة في الاستثمارات وتداول العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.
يأتي ذلك على الرغم من تحذيرات البنك المركزي العماني الجمهور في مناسبات عديدة من التعامل بالعملات المشفرة بسبب مخاطرها العالية. إلا أنه أطلق العام الماضي فريق عمل خاص بالعملات المشفرة.
وكانت تحذيرات البنك تنطوي على عدة عوامل تخص الأصول الرقمية بصفتها "غير محمية بموجب القانون وتخضع لعدة مخاطر.
ترحيب بتقنية "البلوك تشين"
وبينما حثت السلطات على توخي الحذر من التعامل مع العملات المشفرة، فقد تم الترحيب باستخدام تقنية "بلوك تشين" في الدولة.
ففي نوفمبر 2019، أجرت مجموعة النفط العمانية إلى جانب بنك HSBC عُمان صفقة تمويل تجاري على منصة R3 Corda.
وتضمنت التجارة بيع مادة البولي بروبيلين إلى مصنع أبوظبي الوطني للسجاد. وتعتبر مجموعة النفط العماني "واوربك" إحدى أكبر شركات النفط والغاز في الدولة.
يوجد في عمان أيضاً ناد وطني لـ"بلوك تشين" تحت مسمى Blockchain Solutions and Services يشجع على تطوير التكنولوجيا لحالات الاستخدام المختلفة، تم الإعلان عنه في نوفمبر 2017 من قبل الرئيس التنفيذي لصندق الاحتياطي العام للدولة عبدالسلام المرشدي.
كما قام "بنك ظفار"، أحد أكبر البنوك العمانية، بتجربة تقنية "البلوك تشين" باستخدام تقنية Ripple's RippleNet لتمكين المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأرخص إلى الهند.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
