أعلن بنك ودائع العملات المشفرة سيلفرغيت قرار تسريح 200 موظف أي ما يعادل 40% من القوى العاملة به، ويأتي هذا القرار بعد انهيار بيع أصوله المالية بخسارة بلغت 8.1 مليار دولار.
تداعيات أزمة FTX لم تنتهي ولازال مسلسل الانهيارات مستمراً
لسوء الحظ، لم يغلق عام 2022 صفحات أكبر أزمات سوق العملات المشفرة أو حتى خط سطورها الأخيرة، فلازالت تداعيات أزمة FTX تؤتي بأثرها على شركات وبنوك الكريبتو، ليكن أحدث ضحاياها اليوم إن لم يكن آخرها، بنك سيلفرغيت المختص بودائع العملات المشفرة. حيث بلغ حجم خسارة عمليات السحب التي قام بها العملاء 8.1 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير المنشور في صحيفة ول ستريت جورنال، قام بنك سيلفرغيت بتصفية ديون الميزانية العمومية له في محاولة منه لمواكبة وتيرة عمليات السحب التي قام بها العملاء، مما أدى إلى تجاوز خسارته 718 مليار دولار، أي ما يزيد عن مجمل أرباح البنك في 2013. كما انخفض إجمالي ودائع العملات المشفرة في البنك بنسبة 68% في الربع الأخير من العام الماضي.
محاولات بنك سيلفرغيت بإنقاذ الموقف وتصفية الديون
وفي محاولة بائسة لبث النفس الأخير في رماد العنقاء، أعلن سيلفرغيت عن التخلي عن 40% من قواه العاملة. كما قام بإلغاء خططه المتعلقة بطرح عملته الرقمية الخاصة به، وسحب استثماراته في فيسبوك والبالغ قدرها 200 مليون دولار كانت مخصصة لشراء التقنية اللازمة لبناء مشروع Diem.
وعلى الرغم من جميع ما سبق، لازال بنك سيلفرغيت محتفظاً بمعنوياته المرتفعة ومنظوره الإيجابي، مؤكداً على التزامه نحو سوق العملات المشفرة واحتفاظه بسيولة كافية لتغطية هذه المرحلة الانتقالية. كما حرص بنك سيلفرغيت على طمأنة عملائه بعزمه على "اتخاذ خطة فعالة لإنقاذ الموقف" والبلوغ بسفينته بر الأمان وتجاوز أزمات سوق العملات المشفرة والتوجه الهابط الذي يمر به.
تورط بنك العملات المشفرة مع السلطات إثر تعاونه المشبوه مع بورصة FTX
وجدير بالذكر أن بنك سيلفرغيت تعرض لحملة من التحقيق والتدقيق من قبل السلطات الأمريكية للكشف عن أي نوع التعاون والصفقات المبرمة بينه وبين بورصة FTX المفلسة وشركة Alameda Research التابعة لها. وفي السادس من ديسمبر، قام ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بتوجيه خطاب إلى بنك سيلفرغيت لحثه على الكشف عن تورط في حجم الخسائر التي تعرض لها عملاء FTX بعد انهيارها، وتوضيح دوره في نقل أرصدة العملاء من بورصة FTX إلى شركة Alameda والذي يعد فشلاً فادحاً من جانب بنك سيلفرغيت في مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وفقاً لما ورد في خطاب الكونغرس.
وأعقب هذا الخطاب، رفع دعوى قضائية جماعية ضد بنك سيلفرغيت بتاريخ 16 ديسمبر، في محاولة لتحميله المسؤولية القانونية ومحاسبته عليها لاضطلاعه في تكبد عملاء FTX خسائر جسيمة والتورط في جرائم الاحتيال التي ارتكبتها المنصة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
