انضمت شركة التكنولوجيا البحرينية "فيس كي" Faceki إلى قائمة الشركات التي تجيز استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
وقالت الشركة المتخصصة في خدمات التحقق من هوية العملاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنها أطلقت خاصية تتيح لعملائها الدفع بالعملات المشفرة مثل "البيت كوين" و"الإيثيريوم" وغيرها، بهدف تسهيل العمليات الدفع محلياً ودولياً.
وذكرت الشركة المعنية بكشف المنتحلين الذين يستخدمون هويات مزيفة عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، أن إتاحة الدفع بالعملات الرقمية "يسهم في تبسيط عمليات الدفع للمعاملات الدولية الصادرة و الواردة".
وتعد "فيس كي" منصة عالمية من البحرين، تهدف من خلال عملها إلى تخفيض نسبة عمليات الاحتيال الإلكترونية، وحماية العملاء والمؤسسات من عمليات الاحتيال بشكل عام.
وانضمت Faceki إلى منصات بحرينية عدة باتت الآن تنظر إلى استخدام تقنية "البلوك تشين" والعملات المشفرة في أعمالها مواكبة تطور هذا القطاع في البلاد.
البحرين.. مركز الأصول المشفرة
ففي بداية الشهر الجاري، أعلنت شركة البورصة الرقمية من البحرين "كوين مينا" CoinMENA، بالتعاون مع تطبيق الخدمات المالية الشهير "بيون مونكي" Beyon Money، إعطاء الفرصة لمتعامليها في البلاد، لكسب استرداد نقدي عند إيداع الأموال فيها.
وقالت الشركة إنها أتاحت الاسترداد النقدي لمتعامليها بنسبة تصل إلى 5% عند إيداع الأموال في منصتها، وهي محفظة رقمية للعملات المشفرة.
وفي منافسة شريفة مع الإمارات العربية المتحدة، تأمل البحرين في أن تصبح مركزاً إقليمياً لشركات الأصول المشفرة والعملات الرقمية والشركات التي تعتمد على "البلوك تشين".
والإثنين، أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار البحرينية “سيكو”، أنها بصدد إطلاق منصة تداول إلكترونية تتيح للمستثمرين التداول والاستثمار بالعملات الرقمية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
سياسات "المركزي البحريني" للعملات المشفرة
وقد سمحت البحرين مؤخراً للبنك المركزي بإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة، إذ حصلت الشركة الرائدة في مجال التداول بالعملات الرقمية عالمياً "بينانس هولدينغز" على أول رخصة في منطقة الخليج لتداول الأصول المشفرة لتصبح مزوداً للخدمة بالمملكة، في خطوة مشابهة من قبل دبي التي أعلنت أيضاً منح رخصة مشابهة لـ"بينانس" في الشهر نفسه.
وفي ظل هذا التوجه، حصلت منصة “رين فايننشال” أول منصة أصول تشفير مرخصة في المنطقة على موافقة بنك البحرين المركزي في 2019، كما منحت السلطات ترخيصاً آخر لشركة “كوين مينا” التي تتخذ من المنامة مقراً لها.
يذكر أنه في فبراير 2019، سنت البحرين سياسات جديدة تتعلق بالتداول بالعملات والأصول المشفرة ومنصاتها تماشياً مع رؤية البلاد الاقتصادية لعام 2030.
ووفقاً لبيان للبنك المركزي البحريني، فإن تلك السياسات تتضمن "قواعد لمتطلبات الترخيص، والحوكمة، والحد الأدنى لرأس المال، وبيئة الرقابة، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومبادئ وأخلاقيات العمل، وتجنب تضارب المصالح، والإبلاغ، والأمن الإلكتروني".
ومواكبة للتكنولوجيا الرقمية، تعمل البحرين أيضاً على إصدار عملة بحرينية رقمية للدينار الوطني، على غرار العديد من الدول، لكنها في مرحلة التجارب الأولية.
وإلى جانب البحرين والإمارات العربية المتحدة، أعلنت الكويت أيضاً الإثنين، أنها بصدد السماح بالتعامل بالعملات المشفرة كوسيلة للمدفوعات.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر رقابية قولها، إن هيئة أسواق المال تعمل على تشكيل لجنة تختص بتنظيم عمل الخدمات المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وهو ما يطلق عليه مسمى "الفن تك".
وقالت المصادر إن دور اللجنة "يقتصر على أن تكون العملات المشفرة ضمن وسائل الدفع والتعامل المالي المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها هيئة الأسواق".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
