أصدرت الهيئة التشريعية في ولاية وايومنغ مشروع قانون يحظر الإنتاج غير hgمشروع للمفتاح الخاص داخل الولاية.
كما يحمي القانون الهوية الرقمية وحقوق ومصالح المتداولين داخل الدولة، وبحسب القانون فلا يٌسمح لأي شخص الكشف عن مفتاحه الخاص لأي شخص أخر.
سواء كان الغرض مدنى أو جنائي أو إداري أو تشريعي وسط عدم فهم الكثيرين لهذا التشريع الجديد.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم 15 فبراير بأغلبية 41 صوتا مقابل 13.
ووافق مجلس الشيوخ في وايومنغ يوم 14 فبراير بأغلبية 31 صوتا مقابل لا شيء.
هل تعتمد الولايات المتحدة حماية المفتاح الخاص؟
وتتميز الهيئة التشريعية داخل ولاية وايومنغ بدعم العملات الرقمية ولكن لا توجد حتى الفترة الحالية قوانين خاصة على المستوى الوطني.
وفي نفس السياق، يُعبر المفتاح الخاص عن سلسلة من الأحرف الأبجدية الرقمية والتي يمكن التعبير عنها ايضا برمز QR.
ويستخدمه المتداولون في إرسال الأموال واستلامها عبر المعاملات التي تتم على شبكة البلوك تشين.
وبخلاف ذلك، يمنح التشريع الأسترالي الجديد سلطات إنفاذ القانون إجراء يرغم شركات التشفير على إظهار معلومات العملاء وبياناتهم.
بما أضعف من دعم التشفير داخل الدولة لتعتبر واحدة من الدول القاسية ضد صناعة العملات الرقمية.
وفي سياق متصل، فبحسب المادة 69 من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2008 في الهند تعطي الحكومات والهيئات المركزية تعليمات صارمة.
حيث السماح بمراقبة وفك التشفير أو رصد المعلومات المرغوب في معرفتها خلال أجهزة الكمبيوتر.
الخصوصية أم الأمن القومي؟
وداخل الولايات المتحدة الأمريكية يهتم المنظمون بسوق التشفير، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
ولكنها تتخذ العديد من الإجراءات الشديدة ضد بورصات التشفير وضد عمليات الطرح الأولى للعمليات التي تنم عن العمليات الاحتيالية.
وقد أكد بحث أجراه الكونجرس حول مشكلات سياسة التشفير أن التوازن بين الخصوصية والأمان يعتمد على تنفيذ المعاملات خارج السلسلة.
سواء كانت معاملات على السلسلة أو خارج المنصات المركزية.
غير أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، غاري جينسلر Gary Gensler قد أوصى بتغيير القوانين الفيدرالية كي تتضمن الأصول المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
