وضع وزير المالية البريطاني، ناظم الزهاوي مشروع قانون متخصص في الخدمات المالية لتنظيم سوق الكريبتو والعملات المشفرة والمستقرة.
يمنح هذا المشروع المقُدم إلى البرلمان في العشرين من يوليو بنك إنجلترا السلطة كما يحد من تنظيم هيئة السلوك المالي لأنظمة المدفوعات باستخدام أصول التسوية الرقمية أو مقدمي خدمات أصول التسوية الرقمية، حيث يرى أن مثل هذه الإجراءات تساهم في عدم الاستقرار المالي إضافة إلى آثارها السلبية على الأعمال التجارية في المملكة المتحدة.
موقف المملكة المتحدة القادم من صناعة الكريبتو غير محدد
وتولى الزهاوي مقاليد الوزارة بعد استقالة المستشار السابق ريشي سوناك الذي كان موقفه متفتحاً بشأن الأصول الرقمية وسوق والكريبتو حيث تحدث بشكل متكرر مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن الضرائب والإنفاق ومن المقرر أن تكون المهام الأولى لزهاوي؛ الاهتمام بخفض الضرائب التي يتكبلها البريطانيون ومعالجة الأزمات الخاصة بارتفاع تكلفة المعيشة.
وعن سوق الكريبتو فقد ضغط سوناك من أجل أن تصبح المملكة المتحدة مركزاً للعملات المشفرة، حيث كلف دار سك العملة الملكية بإنشاء رمز غير قابل للاستبدال في إطار دفع المملكة المتحدة للتوجه نحو الأصول المشفرة وبالتالي صاحبت استقالته العديد من التساؤلات حول كيفية استمرار توجه المملكة المتحدة نحو الأصول الرقمية.
وزارة الخزانة تختص بأمور الكريبتو
يشير مشروع القانون الجديد إلى مزودي خدمة أصول التسوية الرقمية على أنهم المسؤولون عن خدمات الدفع أو تسوية هذه الأصول أو من مالكي أصول التسوية أو أي مفاتيح تشفير خاصة بها، لتحتفظ وزارة الخزانة بحقها في تعيينهم كمزود خدمة معترف به مع عدم التشغيل الكامل في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الاستقرار المالي للمملكة المتحدة.
ويوضح القانون أن موفري أصول التسوية الرقمية هم القائمون على استبدال العملات الورقية إلى العملة الرقمية أو العكس، ويحتفظ بنك إنجلترا بحقه في طلب قواعد تشغيلهم والحصول على القواعد التي تتعلق بالكيانات التي تتعامل معهم مع حصولها على إخطارات إذا تغيرت هذه القواعد على أن لا يغير مزودي أصول التسوية الرقمية قواعدهم بدون موافقة من بنك إنجلترا.
وعلى البنك إصدار بيان يختص بسياسة التشاور مع هيئة السلوك المالي يتعلق بإشرافه على أنظمة الدفع باستخدام تسويات الأصول الرقمية وبواسطة مقدمي خدمات الأصول الرقمية.
وزارة الخزانة تسعى للمساهمة في صناعة الكريبتو
بالتحدث عن سجل اجتماعات وزارة الخزانة الصادر في الرابع عشر من يوليو فإن الوزارة قد اجتمعت مع شركات كوين بيز وباكسوس وبينانس وجولدن ساكس وa16z إضافة إلى اجتماعها مع شركات سيركل وكينجس واي كابيتال في بداية أشهر هذا العام للحديث بشأن الأصول المشفرة.
وبعد انهيار عملة التيرا المستقرة في مايو 2022 أصدرت الوزارة اقتراح للحد من انهيار العملات المستقرة.
جدير بالذكر، أنه لابد من تمرير مشروع القانون إلى مجلس اللوردات والبرلمان للتصديق عليه.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
