تتقدم وزارة الخزانة الأمريكية لمعالجة إخفاء الهوية لمحافظ التشفير غير المستضافة كجزء من الاستراتيجية الأوسع للرئيس الأمريكي جو بايدن، للتعامل مع التمويل غير المشروع الذي يشمل الأصول الرقمية.
واقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في عام ٢٠٢٠ قاعدتين، وهما الإبلاغ عن المعاملات على معاملات المحفظة غير المستضافة التي تتجاوز ١٠ آلاف دولار، بينما تُلزم البنوك بجمع معلومات عن العميل والطرف المقابل لأي معاملة تتجاوز ٣٠٠٠ دولار تتضمن محفظة غير مستضافة كما أكد نائب وزير الخزانة والي دايمو أن الوكالة الحكومية في الولايات المتحدة قد أحرزت تقدماً.
قال أديمو في إجماع ٢٠٢٢، نعمل على معالجة المخاطر المرتبطة بالمحافظ غير المستضافة حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى معرفة من يتعاملون معه للتأكد من عدم تقديم مدفوعات للمجرمين أو الكيانات التي تخضع للعقوبات، وعندما يتعلق الأمر بالمحافظ المُستضافة فإننا نعمل على تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتجنب هذه المدفوعات غير المشروعة.
ظهر التدقيق بشكل متزايد في المحافظ غير المُستضافة بعد فرض عقوبات على الاتحاد الروسي في أثناء الغزو لأوكرانيا، ولكن لا يوجد دليل على استخدام الروس للعملات المشفرة للالتفاف على مثل هذه العقوبات.
وزارة الخزانة: قاعدة السفر لن تنتهك الخصوصية
واصل أديمو وصف قاعدة السفر بدون الدخول في تفاصيل والتي تكشف الهويات الحقيقية لمرسلي ومستلمي أموال العملة المشفرة لجميع المؤسسات المالية المشاركة في معاملة لحماية الأمن القومي وإنفاذ قانون السرية المصرفية.
قال أيمو بشأن معالجة مخاوف انتهاكات الخصوصية أن الوكالة مُصممة لصياغة اللوائح تفيد الهدف الأوسع للأمن القومي مع السماح بالابتكار في تقنيات الدفع.
واستكمل، تعتمد مكانة أمريكا الدولية وقدرتها على حماية الأمن القومي على قياداتنا المالية العالمية وندرك أن مستقبل النظام المالي العالمي يتحول بشكل متزايد إلى عالم رقمي.
الدفع التنظيمي يوجد من عدة اتجاهات
جاء الرد من وزارة الخزانة بعد إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي للعديد من الوكالات الحكومية لبحث العملات المشفرة وتشمل هذه الوكالات وزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب المراقبة المالي للعملة.
ويتناول القسم السابع من الأمر التنفيذي المخاطر التي ترتبط بالجرائم الإلكترونية التي تنطوي على العملات المشفرة ومهام وزير الخزانة و ٦ مسؤولين حكوميين آخرين بتقديم ملاحق تكميلية إلى الرئيس حيث يصفون وجهات نظرهم الخاصة بمخاطر التمويل غير المشروع التي تشكل الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية والاتجاهات الخاصة باستخدام الأصول الرقمية من الجهات الفاعلة غير المشروعة، في خلال ٩٠ يوماً من تقديمها إلى وكالة أخرى، وقد تم ذلك في إطار مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع.
يحتاج وزير الخزانة إلى تقديم خطة منسقة مشتركة بين الوكالات للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع وذلك في خلال ١٢٠ يوماً من تقديم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع إلى الكونجرس.
تنضم وزارة الخزانة إلى المُشّرع سينثيا لوميس الجمهوري عن ولاية أويو والمُشّرعة كيرستين جيليبراند الديموقراطية من ولاية نيويورك، الذين أصدروا مسودة في اللوائح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما تم تقديمه في الفترة الأخيرة لن يدخل مشروع الجديد حيز التنفيذ حتى عام ٢٠٢٣، ونظراً لأن الانتخابات الصيفية القادمة لها الأولوية يوضح مشروع القانون أنواع العملات المستقرة التي يُسمح بها، وتقع العملات المشفرة ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة والتي تقع ضمن اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
