قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) استئناف قرار المحكمة الذي صدر في 13 يوليو بشأن قضيتها ضد شركة الريبل والذي كان بمثابة طعن لجهود الهيئة لتنظيم أسواق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خطاب نيتها الاستئناف ضد الحكم الموجز للقاضي أناليسا توريس في قضية الهيئة المنظمة للأوراق المالية في أمريكا ضد الريبل المصدرة لعملة XRP المشفرة في 13 يوليو 2023.
وفقًا لسجلات المحكمة: لجنة الأوراق المالية والبورصات تستأنف القرار النهائي للقاضي توريس
في رسالة إلى القاضي أناليسا توريس، أشارت لجنة الأوراق المالية إلى نيتها تقديم استئناف. استنادًا إلى اثنين من قرارات المسؤولية السلبية الواردة في قرار 13 يوليو 2023.
يعنى هذا لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبت، أمس الأربعاء، من القاضية أناليسا توريس السماح لمحكمة استئناف فيدرالية بمراجعة قرارها الصادر في 13 يوليو. والذي قالت فيه إن بيع عملة ريبل XRP الرقمية ليست ورقة مالية وأن مبيعاتها كانت قانونية. لكن لم يكن قرار توريس انتصارًا كاملًا لشركة الريبل، حيث وجدت أنه ينتهك قوانين الأوراق المالية ببيع XRP للمستثمرين المؤسسيين.
هذا وادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات لسنوات أن الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة هي أوراق مالية. كذلك الأسهم والسندات، وأن لديها القدرة على تنظيمها والإشراف على أسواقها.
ثم في ديسمبر 2020، رفعت SEC دعوى قضائية ضد شركة الريبل، ورئيسها التنفيذي براد جارلينجهاوس، والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة كريس لارسن، متهمة إياهم بجمع أكثر من 1.3 مليار دولار بشكل غير قانوني في عرض أوراق مالية غير مسجلة عن طريق بيع XRP.
وبعد ما يقارب الثلاث سنوات من التقاضي. أصدرت القاضية أناليسا توريس حكمها في 13 يوليو 2023. حيث اعتبرت أن الريبل لم تنتهك القانون عندما تم بيع رمز XRP في البورصات العامة. لأن المشترين لم يكن لديهم توقع معقول للربح بناءً على عقود الشراء.
لكن القاضي في نفس المحكمة جيد راكوف أشار إلى عدم صحة حكم توريس. كما حكم بأن مبيعات TerraUSD لم تكن مرخصة وخالفت قانون الأوراق المالية وأن تيرا هي ضمان، في قضية مماثلة للريبل. بالتالي أنعش حكم راكوف آمال SEC بالحصول على حكم مغاير بعد الاستئناف.
وطعنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في استنتاجات توريس. لا سيما تلك المتعلقة بعروض الريبل "المجدولة" والمبيعات و "التوزيعات الأخرى" في مقابل اعتبارات غير نقدية.
وقالت الهيئة إن الاستئناف المؤقت والتوضيح اللاحق للمعايير القانونية من شأنه أن ييسر مرحلة التسوية ويحتمل أن يتجنب الحاجة إلى جلستي استماع منفصلتين. بالإضافة إلى ذلك، أعربت SEC عن قلقها من أن حل القضية قد يتأخر لسنوات إذا لم يتم تقديم استئناف.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
