شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية معركة شرسة خلال العام الماضي ضد نظام العملات المشفرة. ولكن هل تتغير الأوضاع؟ بالفعل، يوجد عدة علامات على عدم الراحة لدى الهيئة التنظيمية المالية الأمريكية. بينما تكشف الهيئة عن خلفية الحادث الأمني الذي تعرضت له.
غاري جينسلر يعيد سرد قصة التغريدة الكاذبة التي تم نشرها عبر حساب هيئة الأوراق المالية والبورصات
كان يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تبرر ما حدث لها قبيل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية حينما تعرض حسابها على تويتر للاختراق.
قبل وقت قصير من الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية، تم اختراق حساب SEC على منصة X (تويتر سابقًا). وقد تم نشر إعلان كاذب عن الموافقة على الصناديق. ثم تم حذف الرسالة بسرعة، لكن لم يمر وقت طويل قبل أن تستفحل تداعيات التغريدة الكاذبة. فقد ارتفع سعر البتكوين (BTC) على الفور.
كان من المتوقع أن يلتزم غاري جينسلر وفريقه بتقديم تبرير لهذا الخطأ، الذي وقع في وقت حرج. كذلك، طلب أربعة أعضاء من مجلس النواب الأمريكية من مدير SEC تفسير الحادث. وقد قام بذلك للتو، ونشر رسالة أرسلها إلى 4 مسؤولين رفعي المستوى في القطاع المالي الأمريكي ردًا على الأحداث، يشرح فيها ما حدث.
وفي الرسالة التي حملت توقيع غاري جينسلر، أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قصة الاختراق وكيف تعامل زملائه مع الحادث:
"لم تتم صياغة أي من المنشورين من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصة [...] بمجرد علمهم بالحادثة، قام موظفو مكتب الشؤون العامة بالنشر على حساب غاري جينسلر الرسمي في الساعة 4:26 مساءً، لتنبيه الجمهور بأن حساب هيئة الأوراق المالية قد تم اختراقه، وتم إجراء مشاركة غير مصرح بها، ولم توافق الهيئة على إدراج وتداول المنتجات المتداولة في البورصة بالبيتكوين. [...] تواصل الموظفون أيضًا مع X للحصول على المساعدة في إنهاء الوصول غير المصرح به إلى حساب SEC"
كما أشار المسؤول الأول في الهيئة الرقابية، أن قامت SEC بالفعل بالاتصال بعدة وكالات للتحقيق في القضية وتحديد من هو المسؤول عن هذا الهجوم:
"وبينما كان هذا النشاط مستمرًا، تواصل موظفو SEC مع هيئات إنفاذ القانون والرقابة الفيدرالية المناسبة، بما في ذلك مكتب المفتش العام التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي. كما قام موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصة بتنبيه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالحادث وكانوا على اتصال مع موظفين من وزارة العدل لتنسيق خطوات التحقيق. كما تم إبلاغ قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة بعد وقت قصير من اكتشاف الحادث. "
وبينما لا نعرف بعد ما إذا كانت القضية ستتقدم. فإن بعض العلامات الاستفهامية حول خلفية الاختراق قد برزت في وثيقة جينسلر. حيث يبدو أن هنالك احتمالية أن يكون الاختراق حدث من أطراف في الداخل كان لهم علم برقم بطاقة SIM وبيانات حساسة:
"يواصل موظفو SEC تقييم نطاق الحادث والتنسيق مع جميع شركائنا في مجال إنفاذ القانون. ومن بين أمور أخرى، تحقق سلطات إنفاذ القانون حاليًا في كيفية قيام الطرف غير المصرح له بإقناع شركة الاتصالات بتغيير بطاقة SIM الخاصة بالحساب وكيف عرف الطرف رقم الهاتف المرتبط بالحساب."
نزوح المحامين حفاظًا على سمعتهم ومواقف غاري جينسلر يستنفران SEC
وفقًا للصحفي في فوكس نيوز، تشارلز جاسبارينو، بدأ العديد من المحامين الكبار في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حاليًا في الفرار من صفوف الوكالة التنظيمية، وخاصة في وحدة العملات المشفرة:
"تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لهجرة جماعية كبيرة لكبار محامي التنفيذ في أصولها المشفرة ووحدة الإنترنت، وفقًا لمسؤولين في شركات محاماة كبرى شاهدوا العديد من السير الذاتية [...] تشير هذه التحركات إلى أن نزوح كبار الموظفين تحت قيادة غاري جينسلر المثيرة للجدل."
يثير غاري جينسلر انتقادات واسعة ليس فقط داخل مجتمع العملات المشفرة، بل أيضًا بسبب عدم وضوح التنظيم القانوني الذي ينطبق على القطاع، ولمواقفه القاسية. تمت الموافقة الأخيرة على صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين كمرحلة رئيسية في الحرب لصالح نظام العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
