تعتبر هونغ كونغ أد أكثر المدن انفتاحًا على صناعة العملات الرقمية المشفرة. ومؤخرًا احتضنت سياسة التنظيم بدلًا من الحظر. كما أعلنت عن مبادرة جديدة تتعلق بالعملات الرقمية المستقرة، والتي سيتم تنظيمها بموجب شروط معينة.
- اقرأ أيضا | أفضل 3 عملات للإستثمار في 2024
هونغ كونغ تعلن عن شروطها لاعتماد وتبني العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملات النقدية
تقدمت مقاطعة هونغ كونغ مرة أخرى في مجال التشريع الخاص بصناعة الأصول الرقمية. أوصت سلطة النقد والخزانة في هونغ كونغ باتخاذ تدابير لتنظيم الشركات التي تقدم عملات مستقرة. بينما سيكون لدى الجهات الفاعلة في الصناعة حتى 29 فبراير 2024 لإبداء آرائهم حول القواعد المقترحة.
وتعتزم سلطة النقد في هونغ كونغ إجبار الشركات التي تقدم العملات الرقمية المستقرة تستند إلى العملات النقدية الورقية على الحصول على ترخيص. وللحصول على الترخيص، يجب عليهم إثبات أنهم يمتلكون على الأقل احتياطيات مساوية للكمية من العملات المستقرة الصادرة. بعبارة أخرى، ترغب سلطة النقد في التأكد من أن العملات المستقرة مرتبطة في جميع الأوقات، لتجنب فقدان فجائي لارتباطها بالعملة التي تمثلها.
في الجهة الأخرى، تم استبعاد العملات الرقمية المستقرة ذات الطبيعة الخوارزمية بشكل محدد من هذه التراخيص. بمعنى آخر، فإن المشاريع مثل تيرا (UST)، التي تعتمد على الخوارزميات للحفاظ على سعر الأصل، لن تكون مسموحًا بها. يرجع ذلك على الأرجح إلى سقوط الأخير، والذي يمثل بداية السوق الهابطة التي شهدها النظام البيئي.
ومن بين المتطلبات الأخرى المقترحة في هذا التوصية، تعتزم سلطة النقد فرض إلزامية الإقامة على الشركات المشفرة التي تصدر عملات رقمية مستقرة. بمعنى آخر، يجب أن يكون لدى هؤلاء مكتبًا في هونغ كونغ، حيث سيكون هناك مدير وفريق إدارة بالإضافة إلى فريق عمل حقيقي من الموظفين.
وهكذا، تواصل هونغ كونغ التقدم في نهج مفتوح ولكن منظم للقطاع. للعلم، قبل أيام قليلة، أكد الإقليم المستقل أنه مستعد لقبول صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفوري، وهي نفسها التي تثير الكثير من الجدل في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت هونغ كونغ التدابير في الأشهر الأخيرة، حيث أجبرت البنوك على قبول الشركات المشفرة كعملاء. هذه الاستشارة الجديدة هي إذن علامة تبني أخرى للقطاع.
إذا تم اعتماد القواعد المقترحة، فستصبح هونغ كونغ واحدة من أوائل المناطق في العالم التي تنظم العملات الرقمية المستقرة. كما يبدو جليًا أن الهدف في المقاطعة يتمثل في تسهيل عمل شركات العملات المشفرة مع ضمان حماية المستهلكين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
