لم يكد مشروع Pi Network يستوعب وقع الضربات السابقة، حتى جاءته ضربة قاسية أخرى: انسحاب جماعي للمستثمرين، وتراجع حاد في قيمة العملة المشفرة التابعة له.
التباطؤ القاتل وغياب الإنجازات
ففي 31 مايو، سجل سعر عملة Pi تراجعًا كبيرًا، من 0.7498 دولار إلى 0.6088 دولار، أي ما يعادل خسارة تقارب 20% من قيمتها خلال أيام معدودة. ليست هذه المرة الأولى التي تهتز فيها العملة؛ إذ سبق أن كسرت حاجز الدولار نزولًا، وهو رقم رمزي ظلّ المشروع يتفاخر ببلوغه، لكنّه لم يصمد طويلًا.
خسارة بهذه الحدة تعني أمرين: أولًا، تراجع واضح في ثقة المستثمرين؛ وثانيًا، تبخر نحو 170 مليون دولار من القيمة السوقية للمشروع خلال فترة وجيزة.
منذ انطلاقه، أثار Pi Network الجدل بوعده السماح للمستخدمين بـ"تعدين" العملات المشفرة مجانًا باستخدام هواتفهم فقط. بدا الأمر مغريًا، وربما مبالغًا في وعوده.
لكن مع دخول المشروع في مرحلة الشبكة الرئيسية (Mainnet)، بدأت الشكوك تتعاظم. الآلاف خضعوا لإجراءات تحقق الهوية (KYC) استمرت أشهرًا، بل سنوات في بعض الحالات، لينصدموا لاحقًا بأن أصولهم "مجمّدة" حتى نهاية عام 2027، وفقًا لنظام الإغلاق المؤقت (Lock-up) الذي فرضه الفريق المطوّر.
هذا التأخير في فتح الأصول جعل الكثيرين يتساءلون: ماذا سيحدث عند رفع هذا القيد؟ التوقعات تشير إلى موجة بيع كبيرة قد تهوي بسعر العملة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يهدد بزعزعة المشروع بالكامل.
وعود الإدراج... والواقع المؤلم
خلال الأشهر الماضية، تكررت الشائعات بشأن إدراج Pi في منصات تداول كبرى مثل بينانس. ورغم أن مثل هذه الأخبار قد تشكّل عادةً دافعًا للمستثمرين، إلا أن تأثيرها ظلّ محدودًا، وسعر Pi بقي قريبًا من 0.64 دولار.
بعض المحللين ربطوا الأداء الضعيف بغياب تقدم حقيقي في المشروع أو تأخير غير مبرر من قبل المطوّرين، فيما رأى آخرون أن المشروع يفتقر إلى خطة واضحة أو خارطة طريق جادة.
اتهامات بالاحتيال وتحذيرات رسمية
من جانب آخر، تتزايد التحذيرات من المشروع حول العالم. ففي مارس الماضي، لم يتردد الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit في وصف Pi Network بـ"المشروع الاحتيالي". وفي فيتنام، دقّت السلطات ناقوس الخطر، وبدأت تحقيقًا رسميًا منذ يونيو 2023، مشيرة إلى وجود شبهات باستغلال بيانات المستخدمين الحساسة خلال عملية التحقق من الهوية.
أما في العالم العربي، فقد تساءل كثيرون: هل أصبحت مشاريع العملات الرقمية واجهة لابتزاز بيانات المستخدمين؟، في وقت تعاني فيه منطقتنا من ضعف التوعية الرقمية وانتشار ثقافة الربح السريع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
