يمثل يوم الجمعة يوم انتهاء عقود خيارات البيتكوين المكدسة، ذلك بالتزامن مع تحول أسواق العملات المشفرة إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى، حيث تراجعت مع اقتراب الأسبوع من نهايته، لذا هل سيكون للخيارات تأثير؟
وفي 22 سبتمبر، ستنتهي صلاحية نحو 22000 عقد خيارات بيتكوين بقيمة افتراضية تبلغ 590 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، فهو حدث انتهاء صلاحية أصغر مقارنة مما كان عليه السوق في الأسابيع السابقة.
انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين
في نفس السياق، يمثل الحد الأقصى لنقطة الألم لمجموعة اليوم من عقود خيارات بيتكوين منتهية الصلاحية 26500 دولار، وهو ليس بعيدًا عن الأسعار الحالية البالغة 26660 دولار.
كما أن الحد الأقصى للألم هو مستوى السعر مع العقود الأكثر انفتاحًا والذي سيتم عنده تحقيق معظم الخسائر عند انتهاء صلاحيتها.
وتمثل نسبة البيع/الشراء للعقود 1، مما يعني أن صفقات الشراء والبيع متطابقة بالتساوي.
على الجانب الآخر، أشار موقع "جريكس لايف" إلى أن النسبة المئوية لمواقف البيع قد زادت بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع. وأضاف الموقع أن ثمة المزيد من المستثمرين الذين يشترون بنشاط في مواجهة سيولة السوق الأسوأ إبان الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، تحركت عملة البيتكوين أكثر خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى سعر لها خلال الشهر يوم الاثنين عند 27400 دولار. وبالمقارنة، ظل أصل الإيثيريوم راكدًا.
عقود الإيثيريوم تقترب من نهايتها
ومن المقرر أيضًا أن ينتهي اليوم نحو 147000 عقد من عقود خيارات الإيثيريوم. وتبلغ قيمتها الاسمية 230 مليون دولار ونقطة ألم قصوى تبلغ 1600 دولار.
كما تبلغ نسبة البيع/الشراء 0.94، وهي أيضًا موزعة بالتساوي بين بائعي العقود الطويلة والقصيرة.
وانخفضت عملة البيتكوين حاليًا بنسبة 2.6% عن أعلى مستوى لها يوم الاثنين، لتشههد المرور بالنطاق السعري 26664 دولار في وقت كتابة هذا الخبر. إضافة إلى ذلك، فمن غير المرجح أن تؤثر خيارات البيتكوين التي تنتهي صلاحيتها اليوم على الأسواق بشكل كبير.
وتحوم BTC فوق الدعم مباشرة عند 26500 دولار، لكن المزيد من الانخفاضات قد تؤدي إلى خسارة مستوى السعر 26000 دولار مرة أخرى.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
