أثار كوين تومسون، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة Lekker Capital، موجة من الجدل على منصة تويتر (X) نهاية الأسبوع الماضي، حين صرّح بأن عملة إيثريوم (ETH) "ميتة تمامًا" من حيث جدواها الاستثمارية.
هذا التصريح فجّر ردود أفعال متباينة من كبار الشخصيات في صناعة العملات الرقمية، من بينهم نيك كارتر من Castle Island Ventures، وأستاذ الاقتصاد أوميد مالكان من جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى سكوت جونسون من VB Capital.
تأتي هذه التصريحات في ظل تراجع مؤشرات الشبكة الأساسية، وتزايد الانتقادات لهيكلها الاقتصادي، لا سيما في ظل توسّع حلول التحجيم من الطبقة الثانية (L2). في هذا المقال، نعرض تحليلًا متوازنًا لتداعيات هذا الجدل، وتقييمًا لمستقبل إيثيريوم كأصل مالي.
تومسون، الذي يشرف على إدارة الاستثمارات في شركته، كتب في منشوره:
"لا تخدع نفسك، إيثريوم كأداة استثمارية لم تعد ذات قيمة. نحن أمام شبكة قيمتها السوقية تتجاوز 225 مليار دولار، لكنها تشهد تراجعًا واضحًا في النشاطات والمعاملات، وعدد المستخدمين، والإيرادات الناتجة عن الرسوم. لا توجد حجة استثمارية تدعم هذا المشروع بعد الآن. هل يمكن اعتبارها شبكة مفيدة؟ نعم. أما كأصل استثماري؟ قطعًا لا."
وقد أرفق منشوره بمجموعة من المؤشرات تعكس حالة الركود التي تمر بها إيثريوم، من بينها تراجع عدد المحافظ النشطة، وانخفاض حجم المعاملات، وضعف نمو العناوين الجديدة.
هل انتهت إيثريوم كفرصة استثمارية؟
هذا التصريح المثير أشعل نقاشًا حادًا حول مستقبل إيثريوم، ولا سيّما تأثير الحلول التقنية من الطبقة الثانية (Layer 2) على النموذج الاقتصادي الخاص برمزها الأصلي (ETH).
ردّ نيك كارتر سريعًا على هذه الادعاءات، محمّلًا مسؤولية هذا التراجع إلى شبكات الطبقة الثانية التي، على حد وصفه، "تمتص القيمة" من الشبكة الأم، إيثريوم:
"المشكلة الأساسية تكمن في جشع حلول L2 التي استنزفت القيمة من الطبقة الأولى، إلى جانب توافق مجتمعي خاطئ شجّع على إصدار رموز جديدة بشكل مفرط. لقد دُفنت إيثريوم تحت ثقل رموزها الخاصة. لقد كانت نهايتها على يدها."
وأيّد تومسون هذا الرأي، موضحًا أن المجتمع المحيط بإيثريوم انجرف وراء إغراءات التربّح عبر إطلاق رموز، وتحصيص، وإعادة تحصيص، ومشاريع بيانات موزّعة (DA) وغيرها من الوسائل، والتي أغنت المشاركين على المدى القصير، لكنها تركت المشروع مكشوفًا أمام واقع السوق المتقلّب.
لكن أوميد مالكان، أستاذ الاقتصاد وخبير تقنيات البلوكتشين، رفض هذه الرؤية. وأكد أن شبكات الطبقة الثانية ليست عبئًا على إيثريوم، بل ضرورة تقنية لتوسيع نطاق الشبكة:
"الحلول من الطبقة الثانية هي السبيل الوحيد لجعل أي شبكة بلوكتشين قابلة للتوسّع. سواء كانت رموزها ذات قيمة سوقية أم لا، هذا موضوع آخر. لكن الادعاء بأنها امتصت القيمة من إيثريوم من دون أن تستفيد هي نفسها أمر غير منطقي. الأمن في الشبكات لا يأتي مجانًا."
وأضاف متسائلًا:
"هل يمكن أن تكون إيثريوم أول شبكة في التاريخ الحديث تمتلك فائدة عملية فعلية دون أن تترجم تلك الفائدة إلى قيمة مالية؟ هل هناك أي مثال مشابه؟"
اقرأ أيضا : تقرير: سعر الإيثريوم ETH سيواصل "الانخفاض الهيكلي" في عام 2025
قيمة الشبكة لا تعني دائمًا قيمة الرمز
في المقابل، أوضح تومسون أن المشكلة لا تكمن في غياب القيمة، بل في أن هذه القيمة لا تعود بالنفع على عملة ETH بشكل مباشر، بما لا يبرر تقييمه السوقي الحالي. وعبّر عن فكرته بمثال تشبيهي:
"توجد آثار شبكية يتم استثمارها في أماكن عديدة داخل منظومة إيثريوم، لكن ليس بالشكل الكافي لصالح ETH. فهل كل الفوائد الاقتصادية الناتجة عن شبكة النفط والاستخدام العالمي له تنعكس على سعر النفط ذاته؟"
لكن هذا التشبيه لم يرق لـ سكوت جونسون، الذي أشار إلى خصوصية نموذج إيثريوم الاقتصادي، وبالأخص آلية حرق الرموز التي تؤدي إلى تقليل العرض عند زيادة الاستخدام:
"لا أعارض فكرتك من حيث الاتجاه العام، لكن هذا التشبيه غير دقيق. إنتاج ETH يتناقص مع زيادة الاستخدام، على عكس النفط، حيث تؤدي زيادة السعر إلى زيادة الإنتاج. أما في حالة إيثريوم، فالعلاقة مقتصرة على جانب الطلب فقط، وبالتالي سعر ETH مرشّح للارتفاع إذا ازداد الاستخدام."
تومسون لم يتفق مع هذه الرؤية، معتبرًا أن البيانات التاريخية لا تثبت وجود علاقة عكسية ثابتة بين إنتاج ETH ومستوى الاستخدام، بل أشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يحدّ من الطلب ويؤدي إلى لجوء المستخدمين إلى شبكات أرخص.
من جانبه، حاول جونسون توضيح وجهة نظره، مؤكدًا أنه لا يتنبأ بمستقبل إيثريوم، بل يركّز على العلاقة التقنية بين ارتفاع حجم المعاملات وزيادة حرق الرموز، مما يؤدي نظريًا إلى تقليل التضخم (الإنتاج):
"ربما نسيء فهم بعضنا. لا أظن أن أحدًا ينكر أن زيادة استخدام ETH تعني مزيدًا من الحرق وقلة في الإنتاج.
أنا لا أتنبأ بالاستخدام المستقبلي، لكن فكرتك النهائية مقبولة، إذ إن جانب الطلب حساس جدًا لأي تكلفة."
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
