منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، قامت بورصة بينانس بالتنسيق مع قوات الاحتلال لإغلاق عناوين العملات المشفرة التي يحتمل أن تكون مرتبطة بحركة حماس. وقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز خطة البورصة موضحةً أن الأخيرة تهدف لتقليل الأموال المتاحة للحركة.
هل تساهم بورصة بينانس في حصار الفلسطينيين؟
في حين تستهدف الغارات الإسرائيلية جميع الفلسطينيين بدون استثناء. قامت سلطة الاحتلال بالتعاون مع بورصة بينانس لحصار الفلسطينيين ماليًا أيضا. بعدما قاموا بالفعل بقطع الماء والكهرباء والغاز والمؤونة والدواء عن قطاع غزة.
بالطبع لم تكتف بينانس بتجميد أصول فلسطينيين "يُشتبه أنهم ينخرطون في حركة حماس". بل قامت بتحويل تلك الأموال لقوات الاحتلال الاسرائيلي الذي قصف في أحدى هجماته مستشفى المعمداني وخلف أكثر من 810 شهيدًا في دقيقة واحدة.
وأكدت بينانس التي يديرها الصيني-الكندي، تشانغبينغ تشاو الأسبوع الماضي أنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية. لكن الشركة لم تحدد بالضبط عدد الحسابات التي تم حظرها خلال العملية، مشيرةً أنها أكثر من 100.
أيضا، تترصد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 200 حساب فلسطيني آخر تحت نظرها. يأتي معظمهم من منصة بينانس التي لا تتوانى في الاستجابة لطلبات الإسرائيليين.
أيضا، تدعي بينانس إنها تتبع فقط قواعد العقوبات الدولية الحالية. كما تزعم أنها تريد نهاية سريعة للصراع لتجنب الوفيات غير الضرورية. مع العلم أن ضحايا القصف الإسرائيلي قد تجاوزو 4 آلاف قتيل على الأقل.
"إننا نشعر بحزن عميق إزاء الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما هو الحال دائمًا، تتبع البورصة قواعد العقوبات المعترف بها دوليًا. حيث تقوم بحظر عدد صغير من الحسابات المرتبطة بالأموال غير المشروعة. ونتمنى نهاية سريعة وسلمية للصراع وسلامة جميع المدنيين الأبرياء."
لا تريد بينانس حظر محافظ حماس فقط. أيضًا، تريد الشركة تتبع التبرعات التي تم تقديمها للحركة. وبالتالي، يجب عليها تتبع جميع المعاملات التي تمت وفصل العناوين التي يحتمل أن تكون مواتية لحماس عن العناوين الأخرى.
بينانس ليست الوحيدة التي تتخذ إجراءات ضد حماس. وأعلن مصدر العملة المستقرة تيثر، USDT، أيضًا أنه قام بتجميد 32 عنوانًا للعملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بما أسماه "الإرهاب" والحرب في إسرائيل وأوكرانيا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
