هل العملات الرقمية المشفرة هي عملات لامركزية ومزعزعة للاستقرار؟ جاء هذا السؤال ضمن عنوان دراسة جديدة صدرت باللغة الإنجليزية عن "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، الذي يلقي من خلالها الضوء على العملات المشفرة، والأسباب التي أدت إلى انتشارها.
كما تطرح الدراسة أسئلة حول مدى تهديد العملات الرقمية لنظيرتها التقليدية، وإن كان يمكن أن تشكل نظامًا ماليًا لا مركزيًا حول العالم، وما هي ردود الأفعال المتوقعة من قبل المؤسسات المالية التقليدية بهذا الخصوص.
ارتفاع متزايد في قيمة العملات الرقمية
وجاء في الدراسة التي أعدتها باحثتان إماراتيتان شابتان ضمن فريق إدارة الدراسات الاقتصادية في مركز تريندز، أن جائحة "كوفيد 19" عجّلت في تسريع التحول إلى العالم الرقمي، فيما أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الرقمي انتشر في مختلف قطاعات العمل، المادية والافتراضية وما بينهما.
وذكرت الدراسة أن هذا التحول اقترن بتطور وانتشار تداول العملات المشفرة، وهي الرموز الرقمية ذات القيمة النقدية المقابلة، والتي تستخدم بشكل عملي، بديلًا عن النقد التقليدي، فيما ينتشر تداولها بشكل كبير في العالم المادي.
وأشارت إلى أن الارتفاع المتزايد في قيمة العملات الرقمية الحديثة يوضح الاهتمام المستمر بالأشكال الجديدة من المال، ورغبة المستثمرين والمتداولين في الحصول على فوائد كبيرة.
التصالح مع الواقع
وَدعت الدراسة الحكومات إلى التصالح مع واقع انتشار العملات المشفرة والتسليم بوجودها، بهدف حماية المواطنين من الآثار السلبية التي قد تترتب على عدم الاعتراف بها وتنظيمها، مثل الاتجار، والاحتيال، والجرائم الأخرى، موضحة أن الذين يُتركون في أغلبية الحالات قيد التعرض للخطر في سوق العملات المشفرة هم المستهلكون.
وتبعًا لذلك، فإن عدد كبيراً من الحكومات في العالم بدأت تنظر بشكل جاد في إيجاد وسائل تعمل على تنظيم سوق العملات المشفرة، وذلك لتخفيض المخاطر المتوقعة على سلامة المواطنين، والتي تبدو جلية في ظل غياب سياسات متجانسة.
وقالت الدراسة إن بعض الحكومات في المنطقة والعالم منفتحة على سوق العملات المشفرة تماماً، فيما يضع بعضها شروطًا لتنظيمها وفق أطرف محددة، بينما يسعى البعض الآخر بشكل واضح وصريح إلى حظر هذه السوق.
وبالرغم من ذلك، فإن دراسات الحالة المقدمة من جميع أنحاء العالم تشير إلى احتمالية أن يكون لممثلي الحوكمة الفعالة موقف تنظيمي أكثر تساهلًا تجاه العملات المشفرة.
3 سيناريوهات محتملة
وتناولت الدراسة 3 سيناريوهات محتملة في التعامل مع سوق العملات المشفرة، أولها أن تسمح الدول بالتدفق الحر للعملات المشفرة.
بمعنى أدق، يستوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في الأنشطة غير القانونية، التي قد تنتج عن التداول في العملات المشفرة، مثل وجود عمليات متعلقة بتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من العمليات غير الشرعية، وبالتالي، فإنه يصبح من الواجب إصدار تنظيمات جديدة ولوائح تستهدف الأنشطة التجارية، وتعمل على تقييد استخدام التشفير في ما هو غير قانوني، مع منح الحكومة سيطرة أكثر استقراراً على السوق.
وحمل السيناريو الثاني رؤية حول الدول التي تستكشف خياراتها التشريعية، أو تغيب فيها حتى الآن اللوائح التنظيمية، إذ أوصت الدراسة تلك الدول بأن تفكر في إتاحة تداول العملات المشفرة للشركات والأفراد على مسؤوليتهم الخاصة.
وتعلق السيناريو الثالث بالدول التي تختار حظر العملات المشفرة، مقترحة اتباع أسلوب جديد يسمح بإنشاء عملات مشفرة محلية، قابلة للمراقبة من قبل الحكومات، مع السماح للدول بتداول العملات المشفرة، كونها ظاهرة متنامية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
