بعد فترة من التوترات التجارية الحادة التي أوشكت على الخروج عن السيطرة، أعلنت الصين والولايات المتحدة التوصل إلى هدنة مؤقتة، في خطوة أربكت حسابات الأسواق التي كانت قد بدأت في استيعاب سيناريو التصعيد. لكنّ هذا التراجع في المواجهة لم يكن بالضرورة خبراً ساراً لكل الأصول… لا سيما البيتكوين.
هدنة الصين وأمريكا: اختبار جديد لثبات البيتكوين
في وقت سابق، كان صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم قد غيّر قواعد اللعبة، سواء في مجال التنظيم المالي المرتبط بالعملات المشفرة أو في سياسة التجارة الدولية. قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مرتفعة، دفعت بكين إلى الرد بالمثل، مما فاقم حدة الحرب الاقتصادية بين القوتين.
وقد أشعل هذا الصراع فتيل اضطراب واسع في الأسواق العالمية، حيث لجأ العديد من المستثمرين إلى الملاذات البديلة كأداة تحوّط، وكان للبيتكوين حصة الأسد في هذا التوجّه. فقد تراجع من ذروته عند 109 آلاف دولار يوم تنصيب ترامب، إلى نحو 74,500 دولار في غضون ثلاثة أشهر فقط. لكن، ومع تصاعد التوترات مجددًا، عاود الارتفاع بقوة ليتجاوز 105 آلاف دولار.
👈 اقرأ المزيد: إذا حضرت قابلية التوسع غاب الأمان .. تحديات البلوكتشين!
اليوم، تعلن البيت الأبيض وبكين تعليقًا مؤقتًا لبعض الرسوم الجمركية، حيث اتفقتا على خفض التعريفات تدريجيًا لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مع الإبقاء على نسب رمزية، في انتظار اتفاق دائم. وبهذا، تنخفض الرسوم الأمريكية من 145٪ إلى 30٪، فيما تقلّص الصين تعريفتها على المنتجات الأمريكية من 125٪ إلى 10٪.
ورغم أن الاتفاق يبعث على الارتياح من زاوية استقرار التجارة العالمية، إلا أنه يفتح باب التساؤلات حول مستقبل البيتكوين. فهل كان صعوده الأخير مدفوعًا فعلًا بالخوف من استمرار التصعيد؟ وهل ستتراجع حظوظه في حال تراجع المخاطر الجيوسياسية؟
تراجع التصعيد العالمي… فهل يفقد البيتكوين بريقه؟
بعض المحللين يرون في البيتكوين أصلًا تحوّل من مجرد "استثمار عالي المخاطر" إلى ما يشبه "الذهب الرقمي"، خصوصًا مع تسجيل المعدن النفيس مستوى تاريخيًا عند 3,500 دولار للأونصة بالتوازي مع صعود البيتكوين. ووسط حالة الحذر التي تسيطر على وول ستريت، وبقاء مؤشرات مثل S&P 500 دون مقاوماتها التاريخية، يواصل البيتكوين مساره الصاعد منذ أبريل بشكل شبه مستمر.
يبقى السؤال: هل نحن أمام عملة رقمية تنضج لتأخذ مكانها كأصل مالي بديل ومستقر؟ أم أن البيتكوين لا يزال في منطقة رمادية، تتقاذفه العوامل السياسية والاقتصادية دون تصنيف دقيق؟ في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الشهور المقبلة ستحمل الجواب.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
