في خطوة تعكس تصاعد التوجهات نحو عالم مالي متعدد الأقطاب، أعلنت مجموعة دول البريكس (BRICS) عن توسيع نطاق مشروعها الطموح في مجال المدفوعات الدولية، ليشمل ليس فقط الدول الأعضاء، بل الدول غير المنضوية تحت لوائها أيضًا.
بريكس باي BRICS Pay ... من منصة إقليمية إلى شبكة مدفوعات عالمية
فبعد أن تم استبعاد روسيا من نظام SWIFT العالمي نتيجة العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، بدأت موسكو تسعى إلى بناء منظومة بديلة تكون أكثر استقلالية عن الغرب. واليوم، يبدو أن مشروع BRICS Pay لم يعد مجرد نظام داخلي بين دول البريكس، بل تحول إلى مبادرة ذات طموحات عالمية.
خلال تصريحاته الأخيرة، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشروع الجديد يتجه نحو فتح أبوابه للعالم أجمع. وقال:
«تُناقش عدة مبادرات ضمن مجموعة البريكس، ومن بينها منصة بديلة للمدفوعات، يجري العمل على تطويرها في الوقت الراهن».
وأكد لافروف أن هذا النظام لن يقتصر على الدول الخمس المؤسسة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، بل سيتاح أيضًا للدول الراغبة خارج هذا التكتل.
هذا التوجه لا يُعد فقط خطوة تقنية في عالم المعاملات البنكية، بل يعكس محاولة جادة لإعادة رسم خارطة النفوذ المالي العالمي، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى تحكّم النظام الغربي في أدوات الدفع والتحويلات العابرة للحدود.
بحسب لافروف، فإن النظام الجديد يهدف إلى خلق بيئة دفع دولية تتسم بالسيادة المالية والاستقلال عن الضغوطات السياسية. وأوضح:
«لدينا فرصة حقيقية لبناء منصات مالية لا تخضع للتأثيرات الخارجية».
وتُعد هذه التصريحات امتدادًا لمحاولات روسيا والصين وغيرهما من دول البريكس فك الارتباط التدريجي عن الدولار الأمريكي ونظام SWIFT، وفتح الباب أمام استخدام العملات الوطنية أو الأصول الرقمية لتسوية المعاملات الدولية.
اللافت أن هذا التوسع يتزامن مع دعوات متزايدة من دول الجنوب العالمي لإصلاح النظام المالي الدولي الذي يعتبرونه متحيزًا لمصالح الغرب. وفي ظل هذا السياق، قد يمثل BRICS Pay أداة استراتيجية لتجسيد هذا الطموح الجماعي.
هل تهتز سيطرة SWIFT قريبًا؟
من المبكر الحديث عن انهيار هيمنة نظام SWIFT، الذي يضم أكثر من 11,000 مؤسسة مالية في 200 دولة. إلا أن ظهور بدائل مثل BRICS Pay يضعه في موقف غير مألوف من التحدي.
ففي حال نجاح هذه المنصة في استقطاب دول من خارج تكتل البريكس، فقد نكون أمام بداية انتقال تدريجي نحو نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب، أكثر استقلالية من ذي قبل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
