في 4 يوليو 2025، أعلنت مملكة البحرين عن خطوة جريئة طال انتظارها في مضمار التشريعات الرقمية بإطلاق أول إطار تنظيمي شامل لتراخيص وإشراف مصدري العملات المستقرة.
خطوة تعكس طموح المملكة لتكون مركزًا ماليًا متقدّمًا في الشرق الأوسط، وتُعد استجابة ذكية للطلب المتزايد على أدوات مالية رقمية مستقرة وقابلة للتكامل مع الأنظمة المالية التقليدية.
من المشاورات إلى التشريع
بدأت نوايا البحرين في تقنين العملات المستقرة بالظهور في أكتوبر 2024 حين نشر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية دعا فيها الجهات الفاعلة لإبداء آرائهم حول مشروع تنظيم مستقبلي.
هذه الخطوة التحضيرية قادت إلى إصدار الإطار التنظيمي الكامل في يوليو 2025 تحت اسم “Stablecoin Issuance and Offering (SIO)” المدرج ضمن مجلد الأسواق المالية (Volume 6) في لوائح البنك المركزي .
👈 اقرأ المزيد: البنك البحرين المركزي يطلق إطار عمل للعملات المستقرة
الإطار يتجاوز مجرد الموافقة على العملات الرقمية؛ إذ يفرض شروطًا صارمة منها:
- ارتباط 1:1 بين العملة المستقرة والعملة الورقية.
- حفظ الأصول الاحتياطية لدى بنوك بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-.
- تدقيق سنوي إلزامي، ونظام مكافحة غسل أموال صارم.
- عدم دفع فوائد على أرصدة العملات المستقرة، إلا في حالة الرموز الممتثلة للشريعة التي تُتيح عوائد من أرباح الأصول المدارة وليس من الفائدة التقليدية .
👈 اقرأ المزيد: وزير المالية البحريني يشرح الإطار التنظيمي للعملات الرقمية أمام البرلمان
انعكاسات مباشرة على السوق – المؤسسات ترحّب والاستثمارات تتدفق
الملاحظ أن الإطار الجديد لم يأتِ في فراغ. بل استُبِق بمجموعة خطوات تحضيرية أبرزها:
- ترخيص شركة BPay التابعة لبينانس لتقديم خدمات الدفع والحفظ والمقايضة الرقمية، في أبريل 2025، ما أتاح نقل الأموال الورقية والرقمية بشكل قانوني داخل البحرين .
- إطلاق منتج استثماري من بنك البحرين الوطني خاص بالبيتكوين، بالشراكة مع ARP Digital، في أكتوبر 2024، وهو أول منتج مؤسسي من نوعه في منطقة الخليج .
وقد أشادت بورصات وشركات كبرى بالوضوح الذي توفره هذه البيئة التنظيمية. وأبرز التفاعل جاء من منصة بينانس التي تعمل فعليًا ضمن البيئة البحرينية وتعتبرها حاليًا من أفضل الأسواق التنظيمية في المنطقة، إلى جانب إشادة بمنح التراخيص بطريقة مدروسة ومنهجية تحفّز على الامتثال لا المغامرة .
👈 اقرأ المزيد: البحرين تدرس تشريعات جديدة لتنظيم الأصول الرقمية و استخدامها في عمليات الدفع المالية
مقاربة البحرين مقابل دول الخليج – جرأة محسوبة
بالمقارنة مع الإمارات، يظهر الفارق النوعي جليًا: ففي حين أن مصرف الإمارات المركزي أتاح استخدام عملات مستقرة مرتبطة بالدرهم فقط في سياق المدفوعات، فإن البحرين سمحت بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالدينار البحريني، أو الدولار الأمريكي، أو غيرها من العملات المعتمدة، كما أتاحت إصدار عملات مستقرة تحمل عوائد في حالات معينة، وهو ما لم تتطرق إليه التشريعات الإماراتية صراحةً .
هذا التوسع المنهجي يُظهر رغبة البحرين في اجتذاب اللاعبين الدوليين ضمن بيئة أكثر مرونة، دون التفريط في الضوابط. ووفقًا لبعض المحللين، فإن الإطار البحريني يعتبر حاليًا الأكثر وضوحًا في العالم العربي من حيث الالتزامات المالية والتنظيمية التي يفرضها على مُصدري العملات المستقرة .
👈 اقرأ المزيد: البحرين تطلق أول إطار تنظيمي لإصدار العملات المستقرة في المنطقة
هل تملك البحرين وصفة النجاح؟
من خلال هذا الإطار التنظيمي، أثبتت البحرين أنها لا تلاحق اللحظة الرقمية فحسب، بل تسعى لصياغتها ضمن أسس مالية واقتصادية متينة. التأطير القانوني للعملات المستقرة يمنح المملكة ورقة قوة لجذب مزيد من الابتكار والاستثمار المؤسسي، خاصة في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين العالميين من الغموض التنظيمي في مناطق أخرى.
تبقى التحديات قائمة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة على الشركات الصاعدة، لكن من الواضح أن البحرين قد خطت خطوة استراتيجية تُمهّد لدور إقليمي مؤثر في قطاع الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
