قالت رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن فكرة إنقاذ الشركات المشفرة ما هي إلا فكرة سيئة ولكن الأفضل أن تعمل هذه الشركات لتحقيق قدر من الاستدامة.
أكدت مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، أكثر أعضاء اللجنة المؤيدين للعملات المشفرة لمجلة فوربس أن تعطل السوق مرتبط بالمنتج الجيد الذي تقدمه الشركات والمطورين.
بيرس تجد فرصة في الانكماش
تعتقد بيرس أن تراجع سوق العملات المشفرة بمثابة فرصة لجميع المستثمرين حيث قالت أن عند صعوبة الأمر في السوق نكتشف المنتج الجيد الذي سوف يستمر على المدى الطويل ولن يزول.
وترى بيرس أن المنظمين يمكنهم اقتناص هذه الفرصة للحصول على أفضل تنظيم للسوق في ظل الجهود المضاعفة التي تفعلها لجنة الأوراق المالية والبورصات للسيطرة على سوق العملات المشفرة كما تضيف أن ثمة أشياء على اللجنة فعلها في ظل الظروف الحالية.
ودعمت بيرس فكرة وجود نقاط اتصال ليس فقط لتعلم المشاركين في السوق ولكن لتعلم المنظمين ايضا لتكوين فكرة أفضل عن كيفية عمل السوق.
أم التشفير ترفض وسائل الإنقاذ
تُعرف بيرس باسم (أم التشفير) في صناعة العملات المشفرة بسبب انفتاحها النسبي على هذا السوق ولكنها لا تدعم وسائل الإنقاذ المُستخدمة للشركات المشفرة خاصة وسائل الاستدانة المفرطة التي لم تستفد من مبادئ إدارة المخاطر.
وذكرت أنه لا توجد وسائل لإنقاذ التشفير بما يعد أحد نقاط القوة الموجودة في السوق حيث لا توجد طريقة لإنقاذ المستثمر بسبب عدم وجود سلطة محددة، وأوضحت فكرتها أنه مع وجود استخدام السلطة لن ترغب في استخدام هذا الأمر ونصحت بترك السلطة لسوق التشفير.
ضرورة تنظيم الإقراض والتخزين للعملات الرقمية
يدقق المنظمون في جميع أنحاء العالم في الأمور المختلفة لسوق العملات المشفرة حيث صرحت رئيسية البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بضرورة تنظيم عملية إقراض وتخزين العملات الرقمية وقد يحدث هذا الأمر ضمن الإجراءات التنظيمية.
في نفس السياق، أدى الانهيار الأخير للسوق إلى انتباه المشّرعين إلى التمويل اللامركزي والنظر إلى العملات المستقرة على أنها نقطة أساسية للتركيز عليها في الفترة القادمة.
جدير بالذكر، إصدار اليابان لقانون خاص بالعملات المستقرة في أعقاب حادثة تيرا إضافة إلى العديد من البلدان التي تقوم بإجراءات أخرى في هذا الإطار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
