شهد سوق العملات الرقمية في السنوات الأخيرة توسعًا غير مسبوق، مما دفع الجهات التنظيمية إلى التحرك لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. جاء قانون تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA)، الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المستقرة.
مع بدء تطبيق القانون في 30 ديسمبر 2024، يواجه هذا السوق تحديات جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوى داخله، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة.
خاصة عملة "تيثر" (Tether - USDT)، التي لم تحصل بعد على شهادة الامتثال المطلوبة، التي تعد أهم و أكبر عملة مستقرة تسعمل في أغلب معاملات سوق العملات الرقمية.
متطلبات قانون MiCA وتأثيره على USDT و العملات المستقرة
يعد قانون MiCA الأول من نوعه عالميًا في توفير إطار تنظيمي كامل للأصول الرقمية. ومن أبرز النقاط التي يركز عليها القانون فرض متطلبات صارمة على العملات المستقرة. يلزم القانون الجهات المصدرة لهذه العملات بتقديم أدلة على الاحتياطات المالية الكافية لدعم قيمتها، بالإضافة إلى الامتثال لقواعد الشفافية والإفصاح.
يجب على مصدري العملات المستقرة الصغيرة بالحفاظ على 30% من احتياطاتهم في بنوك تجارية منخفضة المخاطر داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يُطلب من الكيانات الكبرى مثل Tether الاحتفاظ بنسبة 60% أو أكثر في هذه البنوك.
انعكاسات شطب تيثر (USDT) في أوروبا
بالنسبة لتيثر USDT التي تعتبر العملة المستقرة الأكبر في العالم من حيث الحجم السوقي، تمثل هذه المتطلبات تحديًا كبيرًا. فلم تحصل الشركة المصدرة لتيثر على الترخيص المالي المطلوب للعمل في الاتحاد الأوروبي .
استجابةً للقانون MiCA الجديد، قامت بعض بورصات العملات الرقمية المرخّصة في أوروبا ، مثل "كوين بيس" (Coinbase Europe)، بحذف USDT وخمس عملات مستقرة أخرى من قائمة التداول. في المقابل، تواصل منصات كبرى مثل "بينانس" و"كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) دعم USDT في أوروبا، مع مراقبة تطورات تطبيق اللوائح عن كثب. هذا التباين في الاستجابات يعكس حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل العملات المستقرة في السوق الأوروبية.
أمام هذه التحديات، أبدى المسؤولون في تيثر مرونة في التفاعل مع التطورات الجديدة. أشار "باولو أردوينو"، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن تيثر تعمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
و لكن، حتى الآن لم تعلن الشركة بعد عن أي خطط واضحة للحصول على التراخيص المطلوبة بموجب قانون MiCA، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها في السوق الأوروبية.
فرغم تحقيق الشركة أرباح تُقدر بـأكثر من 10 مليارات دولار هذا العام، إلا أن الامتثال لهذه المتطلبات قد يتطلب إعادة هيكلة استراتيجية للاحتياطيات و إدارة العمليات، قد تستغرق الكثير من الوقت و الأموال.
حاليا الأثر العالمي يظل محدودًا نسبيًا، حيث تأتي غالبية أحجام التداول لتيثر من الأسواق الآسيوية، التي لم تتبنَّ بعد قواعد تنظيمية مماثلة. هذا يبرز التباين بين الأسواق العالمية ويؤكد أن تأثير MiCA يظل محصورًا جغرافيًا في المرحلة الحالية.
شركة تيثر Tether استغلت احتياطاتها النقدية الكبيرة لتنويع منتجاتها واستثماراتها، مما قلل من المخاطر المرتبطة بعروض العملات المستقرة. كما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر فترات انتقالية تصل إلى 18 شهرًا للامتثال أو الخروج، مما يساعد على تقليل تأثير أي انسحاب مفاجئ.
قد يكون أحد الخيارات أمام تيثر هو التركيز على أسواق أخرى، مثل آسيا وأمريكا اللاتينية. حيث يظل الطلب على العملات المستقرة مرتفعًا والتنظيم أقل صرامة. ومع ذلك، فإن فقدان السوق الأوروبية قد يشكل ضربة كبيرة لهيبة الشركة ومكانتها العالمية.
البدائل الصاعدة ومستقبل العملات المستقرة في أوروبا
في ظل القيود المفروضة على تيثر، بدأت عملات مستقرة أخرى في الاستفادة من الفراغ الناتج. على سبيل المثال، حصلت عملة USDC، التابعة لشركة سيركل، على الترخيص اللازم بموجب قانون MiCA. مما سمح لها بالتوسع في الأسواق الأوروبية. هذا التحول قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى بين العملات المستقرة. حيث تميل الأسواق المنظمة إلى تبني الخيارات الأكثر توافقًا مع القوانين.
من جهة أخرى، ظهرت عملات مستقرة محلية مثل EURI، التي تدعمها احتياطات باليورو، كبدائل جذابة في الأسواق الأوروبية. هذا التحول يعزز التوجه نحو السيادة النقدية في العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى قانون MiCA، بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت في تطبيق تدابير إضافية لتنظيم العملات الرقمية. كشفت إيطاليا، على سبيل المثال، عن خطط لزيادة ضريبة أرباح رأس المال على الأصول الرقمية من 26% إلى 42%. مما يجعلها تتماشى مع الضرائب المفروضة على الدخل الاستثماري الآخر.
هذه الخطوة تعكس تحولًا أوسع نحو اعتبار العملات الرقمية أدوات مالية رئيسية تخضع للضرائب. العملات الرقمية لم تعد تقتصر على التكنولوجيا، بل أصبحت مصدرًا رئيسيًا للثروة، مما جعلها هدفًا للأنظمة الضريبية التقليدية.
تحديات وفرص MiCA
يطرح قانون MiCA تحديات كبيرة لكنه يفتح أيضًا فرصًا جديدة. من ناحية، قد يؤدي التطبيق الصارم للقانون إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين. من ناحية أخرى، قد تؤدي هذه القوانين إلى تقليل الابتكار ودفع بعض الشركات للابتعاد عن الأسواق المنظمة لصالح الأسواق غير المنظمة.
يرى المحللون أن هذا القانون الجديد سيؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة والكبيرة. حيث يفرض تكاليف امتثال مرتفعة ومتطلبات استثمارية ضخمة.
ما قد يدفع الشركات الصغيرة وحتى بعض الشركات الكبرى للخروج من الاتحاد الأوروبي. في حين يمكن أن تستفيد الدول المجاورة مثل المملكة المتحدة وسويسرا إذا طورت نظمًا تنظيمية أكثر مرونة.
الخلاصة
يمثل قانون MiCA خطوة هامة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، لكن تأثيره يظل محوريًا بالنسبة للعملات المستقرة مثل تيثر (USDT). قد تشكل القيود التنظيمية فرصة لتعزيز الشفافية والامتثال. لكنها في الوقت ذاته تهدد بخسارة تيثر لحصتها في السوق الأوروبية لصالح منافسين أكثر توافقًا مع المعايير. السؤال الأبرز الآن: هل ستتمكن تيثر من التكيف مع المتطلبات الجديدة، أم ستتراجع أمام صعود البدائل؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى قدرة العملات المستقرة على التوازن بين الامتثال والابتكار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
