تم إحياء مشروع قانون مجلس النواب في أريزونا 2324، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق احتياطي للبيتكوين والأصول الرقمية، ونجح في اجتياز تصويت مجلس الشيوخ.
يسعى التشريع إلى إنشاء احتياطي أصول رقمية تديره الدولة وممول من الأصول الإجرامية المصادرة. ينتقل الآن إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة.
أريزونا تعيد النظر في مشروع قانون احتياطي البيتكوين
تم تقديم مشروع قانون مجلس النواب 2324 لأول مرة في فبراير، مع النائب جيف وينينجر كراعٍ رئيسي. اجتاز المشروع كلا المجلسين. ومع ذلك، فشل في التصويت النهائي في مجلس النواب خلال قراءته الثالثة في 7 مايو.
ومع ذلك، أعادت سلسلة من الحركات الإجرائية النظر في كلا المجلسين إحياء المشروع. وقد تقدم الآن، حيث صوت مجلس الشيوخ 16-14 لصالح الإجراء.
يسعى HB 2324 إلى توسيع قوانين المصادرة في أريزونا لتشمل الأصول الرقمية. يوفر إطارًا قانونيًا لمصادرتها وتخزينها وبيعها.
👈 اخترنا لك من أحدث مقالاتنا التعليمية: أفضل منصات تداول عملات رقمية في الوطن العربي
أحد الأحكام الرئيسية في المشروع هو إنشاء صندوق احتياطي للبيتكوين والأصول الرقمية. سيتولى هذا الصندوق إدارة الأصول الرقمية المصادرة بأمان.
سيدير أمين الخزانة في الولاية هذا الصندوق. علاوة على ذلك، سيتمكن أمين الخزانة من استثماره في الأصول الرقمية أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المتعلقة بالأصول الرقمية. كما ينص المشروع على أن أول 300,000 دولار من العائدات ستذهب إلى مكتب المدعي العام.
سيتم تقسيم أي قيمة متبقية كما يلي: 50% إلى مكتب المدعي العام، 25% إلى الصندوق العام للدولة، و25% إلى صندوق احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية. علاوة على ذلك، يوفر المشروع حماية لأصحاب الممتلكات الأبرياء (بما في ذلك الأصول الرقمية) من خلال السماح لهم بالمطالبة بممتلكاتهم إذا كانوا غير مدركين لارتباطها بالنشاط الإجرامي.
“قد يبقى الأصل الرقمي في شكله الأصلي. يجب تخزين الأصل الرقمي الذي يتم مصادرته وفقًا لهذا الفصل في نظام محفظة رقمية آمن ومعتمد من الدولة ويديره موظفون معتمدون لمنع الفقدان أو السرقة أو الوصول غير المصرح به”، كما يقرأ المشروع.
لتجاوز مجلس النواب، يتطلب HB 2324 تصويت الأغلبية من 60 عضوًا، 33 منهم جمهوريون. إذا تم تمريره، سيتم إرسال المشروع إلى مكتب الحاكمة كاتي هوبز للحصول على موافقتها.
من المهم ملاحظة أن الحاكمة قد رفضت في الماضي مشروعين لقوانين احتياطي الأصول الرقمية ومشروع قانون يتعلق بمدفوعات العملات المشفرة.
👈 اخترنا لك من أحدث مقالاتنا التعليمية: طريقة استخدام وقف الخسارة لحماية رأس المال أثناء حرب ترامب التجارية
أفاد موقع BeInCrypto أن الحاكمة هوبس رفضت مشروع القانون 1025 في مايو. كان من شأن هذا التشريع أن يسمح للدولة بإنشاء احتياطي بيتكوين. وقد اتخذت قرارًا مشابهًا لـSB 1024 وSB 1373.
سعى SB 1024 للسماح للوكالات الحكومية بقبول العملات المشفرة كوسيلة لدفع الغرامات والضرائب والرسوم. من ناحية أخرى، اقترح SB 1373 إنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية يتم تمويله من الأموال المخصصة والأصول الرقمية المصادرة.
كان سبب الحاكمة لرفض SB 1373 هو أنها قد وقعت بالفعل على HB 2749. يتيح هذا القانون للولاية المطالبة بملكية الأصول الرقمية المهجورة إذا لم يستجب المالك للاتصالات خلال ثلاث سنوات.
لذلك، حتى إذا اجتاز HB 2324 مجلس النواب، فإن فرص حصوله على موافقة الحاكمة تبدو ضئيلة. على أي حال، سيخبرنا الوقت فقط ما إذا كان هذا القانون المعاد إحياؤه سينجو أو سينتهي به المطاف في نفس مسار سابقيه.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
