تم تصنيف العملات الرقمية المشفرة كممتلكات في هونغ كونغ خلال قضية تتعلق بالأصول الرقمية التي لا تزال تحتفظ بها بورصة Gatecoin المنحلة. حيث اعتبرت المحكمة العليا في هونغ كونغ أن العملات المشفرة ملكية.
تتعلق القضية ببورصة Gatecoin. وبالرغم من ذلك، يعتبر هذا الحكم القضائي تاريخيًا. فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار بشأن الأصول الرقمية في المقاطعة.
اعتراف ضمني بالعملات الرقمية من طرف المحكمة العليا في هونغ كونغ
بورصة Gatecoin ( يجب عدم الخلط بينه وبين Gate.io) للعملات المشفرة ومشتقات تشفير، التي بدأت العمل تعمل محليًا في هونغ كونغ منذ يناير 2015 حتى زوالها بعد أربع سنوات. تم توجيهها لوقف عملياتها والخضوع للتصفية بعد الفشل في استرداد الأموال المفقودة في خلاف مع مزود خدمات الدفع.
حيث، عانت بورصة Gatecoin من الاختراق مرة أخرى في عام 2016. كما خسرت حوالي 2 مليون دولار من الأصول الرقمية. ثم، في مارس 2019، أعلنت البورصة أنها تلقت أمر تصفية إلزامي من محكمة هونغ كونغ.
بعد إغلاقها في مارس 2019، سعى مصفو Gatecoin للحصول على إرشادات المحكمة. بشأن ما إذا كانت العملة المشفرة لا تزال تحتفظ بها Gatecoin تنتمي إلى العملاء "على أساس الثقة". أو يمكن إتاحتها للدائنين العامين.
رأت محكمة هونغ كونغ أنه من المناسب اتباع المنطق المطبق من قبل ولايات قضائية أخرى. بأن التشفير هو ملكية ويمكن أن يشكل موضوع الثقة. وبالتالي أقرت المحكمة بأن العملات المشفرة هي ممتلكات يمكن الاحتفاظ بها كأمانة. ذلك في حكمها المتعلق ببورصة العملات المشفرة البالية Gatecoin.
في حين أن القاضية ليندا تشان Linda Chan، أقرت أن أموال الدائنين في البورصة "لم يتم الاحتفاظ بهم على سبيل الثقة". لكنها حكمت بأن العملات المشفرة بطبيعتها تتمتع بجميع صفات الملكية.
وفقًا لشركة المحاماة المحلية هوجان لوفيلز Hogan Lovells، فإن حكم تشان يعني أيضًا أن العملة المشفرة يمكن الاحتفاظ بها على أساس الثقة.
ويشير مصطلح الثقة إلى العملات المشفرة المحتفظ بها لصالح عملاء محددين في حالة التصفية. في حالة Gatecoin، سيكون التشفير في صفة ائتمانية حيث تكون البورصة مسؤولة عن الحفظ والإدارة قبل إعادتها.
كما تطرقت القاضية أيضًا أثناء الإدلاء بالحكم إلى تعريف هونغ كونغ "للملكية" حيث قالت:
"مثل نطاقات القانون العام الأخرى، فإن تعريفنا لـ" الملكية "هو تعريف شامل ويقصد منه أن يكون له معنى واسع."
الحكم الجديد يضيف مزيدًا من الوضوح للعملات المشفرة في هونغ كونغ
بينما تتسابق هونج كونج مع دبي في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة في آسيا. تغتنم البنوك التابعة للدولة في الصين الفرصة لبناء شراكات وضم شركات تشفير خاضعة للتنظيم في هونغ كونغ. يوضح الحكم القضائي الصادر بعض اتجاهات المقاطعة، في ظل الحظر المفروض على أنشطة العملات المشفرة في الصين.
وفقًا لمكتب المحاماة هوجان لوفيلز، من المحتمل أن يمنح الحكم الجديد ممارسي الإعسار في هونغ كونغ مزيدًا من الوضوح فيما يتعلق بالأصول الرقمية. حيث قال المكتب في بيان له:
"إن التأكيد على أن حيازة العملات المشفرة تشكل" ملكية "تتساوى مع الأصول غير الملموسة الأخرى مثل الأسهم والحصص، تجعل هونج كونج تتماشى مع قوانين الولايات القضائية الأخرى".
ويبدو أن حكم الملكية هذا يأتي في الوقت الذي تعمل فيه هونغ كونغ بجهد للوصول إلى هدفها في إحياء صورتها كمركز للأصول الرقمية.
فخلال مؤتمر Web3 Festival الأخير، قالت كلارا تشان، المديرة التنفيذية للبنك المركزي في هونج كونج، إن بلدها "لا يريد خنق الابتكار المالي. لكنه يريد تكافؤ الفرص بين المشاركين لإطلاق العنان لإمكانيات الصناعة. ويتطلع إلى تسخير Web3 لقوة الخير".
وفي الوقت نفسه، اعترفت المحكمة أيضًا بالعملات المشفرة كممتلكات في الصين. مرة أخرى في عام 2019، اعترف قرار اتخذته محكمة الإنترنت في هانغتشو بعملة بيتكوين كملكية رقمية.
من جانب آخر، تعتبر دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أيضًا العملات المشفرة ملكية لأغراض الضرائب الفيدرالية. على الرغم من أن الوكالات التنظيمية الأخرى تصنفها بشكل مختلف وفقًا لاختصاصها.
على سبيل المثال، تعتبر لجنة الأوراق المالية والبورصات أن العديد من العملات الرقمية أوراقًا مالية. بينما تعامل شبكة إنفاذ الجرائم المالية بدلاً من ذلك الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية على أنها "ناقلات للأموال".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
