أمس الثلاثاء، ألغت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود طلب تسليم دو كوون، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابس. ويأتي هذا التراجع في أعقاب تقارير تفيد بأن وزير العدل أندريه ميلوفيتش وافق بشكل غير رسمي على التسليم.
دو كوون سيبقى في الجبل الأسود |كيف سيُحاسب على جرائمه في كوريا الجنوبية وسنغافورة؟
في الوقت الحالي، من المقرر أن يبقى كوون في الجبل الأسود، حيث أبطل مجلس محكمة الاستئناف، في 14 ديسمبر/كانون الأول، قرار المحكمة العليا في بودغوريتشا بتسليمه إلى الولايات المتحدة. وقد تم الآن إحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتقييمها وإصدار حكم جديد.
تم إبطال قرار المحكمة بوقف تسليم دو كوون بسبب انتهاك بروتوكولات قانونية محددة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في الجبل الأسود. والجدير بالذكر أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها. وفي الجبل الأسود، تقتصر وظيفة المحكمة في مسائل تسليم المجرمين على التحقق من الأسباب القانونية لمثل هذا الطلب.
ومع ذلك، فإن سلطة تعليق أو تأجيل تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة تيرافورم لابس ليست من اختصاص المحكمة. وتقع هذه المسؤولية على عاتق وزير العدل وحده، عملا بتشريعات الجبل الأسود المتعلقة بالمساعدة القانونية الدولية في المسائل الجنائية. وهنا أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يتجاوز صلاحيتها القانونية مما استلزم الإلغاء.
وفي مواجهة تحديات قانونية كبيرة من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، دحض دو كوون جميع مزاعم الاحتيال بثبات. تشمل التهم الموجهة إليه، التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والسلطات المالية في كوريا الجنوبية، الاحتيال في السلع، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال والتلاعب بالسوق. القرار النهائي بالموافقة أو رفض تسليم كوون يقع على عاتق وزير العدل في دولة الجبل الأسود (مونتينيغرو).
في السابق، حكمت المحكمة العليا في الجبل الأسود على كوون بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته باستخدام وثائق مزورة (جواز سفر كوستاريكي مزور) لمحاولة الفرار إلى مدينة دبي. واستوفى المتهم عقوبته في السجن، في حين تتم المجادلة في تسليمه لبلده الأم كوريا الجنوبية أو للولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الوصول إلى الأموال المسروقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
