صادق مجلس الوزراء الأردني على سياسة وطنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية عبر تبني تقنيات حديثة لتحسين الشفافية، الكفاءة، والأمان.
تسعى هذه السياسة إلى تطبيق تقنيات سلاسل الكتل في قطاعات متعددة لتحسين خصوصية البيانات الخاصة بالمواطنين. سواء كانت مالية، تعليمية، صحية، أو غيرها. كما تهدف إلى تبسيط العمليات الإدارية، مما يساهم في توفير الوقت وتقليل التكاليف المرتبطة بالخدمات الحكومية.
ووفقًا للحكومة الأردنية، يُتوقع أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تعزيز الابتكار في قطاعات اقتصادية متعددة، أبرزها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. بما يتماشى مع رؤية المملكة لتحفيز الابتكار الرقمي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لعبت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية دورًا محوريًا في إعداد هذه السياسة. حيث أطلقت ورقة استشارية جمعت أكثر من 100 تعليق من 22 جهة مختلفة، استُخدمت لتشكيل محتوى السياسة. كما تعاونت الوزارة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UNESCWA) في مايو 2023 لإعداد مسودة السياسة الوطنية.
وفي العام 2024، أطلقت الوزارة شبكة وطنية تعتمد على تقنية دفتر الحسابات الموزع (Distributed Ledger Technology - DLT) لتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية.
أهداف وأبعاد استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار في تقنيات سلاسل الكتل في الأردن
ترتكز السياسة الأردنية على تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على تعزيز موثوقية البيانات وكفاءة التعاملات الرقمية. كما تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتقليل التكاليف، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتحسين تقديم الخدمات الحكومية.
وتتضمن الخطة التنفيذية للسياسة تطبيقًا واسع النطاق لتكنولوجيا سلاسل الكتل لتحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية. مع التركيز على الخدمات اللوجستية، التعليم، والصحة. إضافة إلى ذلك، تهدف إلى بناء كوادر وطنية تمتلك المهارات التقنية اللازمة لدعم وتوسيع نطاق التكنولوجيا.
من المتوقع أن تساهم السياسة الجديدة في وضع الأردن كرائد إقليمي في مجال التكنولوجيا الناشئة. مع التركيز على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
تعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية وطنية أكبر لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للتكنولوجيا المالية (FinTech) والشركات الناشئة.
تشير التوقعات إلى أن استخدام تقنية سلاسل الكتل يمكن أن يعزز الشفافية، الأمان، وتوفير حلول مبتكرة لإدارة البيانات. كما ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة، مما يجعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا.
تشكل السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار. ومن خلال هذه السياسة، تسعى المملكة إلى بناء مستقبل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز موقعها في السوق الإقليمية والعالمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
