أصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق توضيحًا بشأن موقفها من عملة Tether USDt والعملات المستقرة الأخرى غير المتوافقة مع القوانين الجديدة للأسواق المالية في أوروبا، المعروفة باسم MiCA.
في الثالث من مارس، أعلنت منصة بينانس، وهي إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم. أنها ستقوم بشطب تسع عملات مستقرة غير متوافقة مع لوائح MiCA داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وكان من بين هذه العملات Tether USDt، التي تُعد من أشهر العملات المستقرة وأكثرها استخدامًا بين المتداولين.
لكن رغم قرار الشطب، أكدت بينانس أنها ستواصل دعم عمليات الإيداع والسحب لهذه العملات حتى 31 مارس. مما يمنح المستخدمين فرصة لإتمام معاملاتهم قبل الموعد النهائي.
هل ما زال بإمكان المتداولين تحويل وحفظ USDt في أوروبا؟
بعد إعلان بينانس، برز تساؤل مهم: هل يُمنع حفظ وتحويل عملة USDt داخل أوروبا؟
جاء الجواب من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية، التي أوضحت أن خدمات حفظ وتحويل هذه العملات غير محظورة بشكل صريح بموجب القوانين الجديدة. بمعنى آخر، لا يزال بإمكان المتداولين في أوروبا الاحتفاظ بـ USDt أو تحويله، دون أن يُعتبر ذلك انتهاكًا للأنظمة.
وفي تصريح لأحد المتحدثين باسم الهيئة، قال:
"تقديم خدمات الحفظ والتحويل لا يُعد في حد ذاته طرحًا عامًا أو إدراجًا رسميًا لهذه العملات في السوق، وبالتالي فإن هذه العمليات ليست ممنوعة بموجب لوائح MiCA."
السحب مسموح لكن بشروط
رغم أن القانون لا يمنع الاحتفاظ بـ USDt أو تحويله، فقد شددت الهيئة الأوروبية على أن منصات التداول يجب أن تقلل من الخدمات التي تساعد المستخدمين على شراء هذه العملات. مما يشير إلى احتمال وجود قيود مستقبلية على الاستحواذ عليها.
كما أكدت الهيئة أن عمليات السحب ستظل متاحة فقط حتى 31 مارس، وذلك لمنح المستثمرين فرصة لبيع أصولهم أو تحويلها إلى عملات أخرى قبل أن يصبح تداولها أكثر صعوبة.
هل يزداد الغموض حول قوانين MiCA؟
قرار الهيئة الأوروبية بعدم الحظر الصريح للحفظ والتحويل. مع فرض قيود على الشراء والسحب بعد 31 مارس، يجعل القوانين الجديدة تبدو غير واضحة بالكامل.
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن MiCA لا تزال تثير تساؤلات كثيرة بين المستثمرين والمتداولين، خاصة فيما يتعلق بمصير العملات المستقرة غير المتوافقة مع اللوائح.
ما الذي يثير الجدل في قوانين MiCA؟
إلى جانب الجدل حول العملات المستقرة، هناك نقاط أخرى لم تعالجها MiCA بالشكل الكافي، مثل:
- الأصول الرقمية المرمّزة المرتبطة بأصول حقيقية مثل العقارات والمعادن.
- تنظيم آليات التخزين (Staking)، والتي يعتمد عليها كثير من المستثمرين لكسب عوائد سلبية.
- تأثير القوانين على المنصات اللامركزية، التي تعمل خارج الإطار التنظيمي التقليدي.
وفي ظل هذا الغموض، أكدت الهيئة الأوروبية أنها تراقب الأسواق عن كثب. وقد تصدر إرشادات جديدة في المستقبل لضمان انتقال سلس إلى النظام المالي الجديد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
