حصد مشروع قانون سقف ديون الولايات المتحدة موافقة مجلس النواب، بما أثر على ما تم مناقشته حول فرض ضرائب التشفير. وقد عارض الرئيس الأمريكي في البداية هذا القانون لاستفادة شركات التشفير منه ولكنه حصل على الدعم في ظل الأزمات المصرفية التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية.
صراع على ضرائب التشفير
أثرت ديون الولايات المتحدة بالطبع على صناعة العملات المشفرة وبخاصة من الناحية الضريبية. حيث استخدام البعض لاستراتيجيات تجنبهم دفع ضرائب التشفير المستحقة بما خلق الخلاف بين المُشرعيّن.
كما أكد بايدن عدم موافقته على صفقات تحمي من رغبوا في التهرب الضريبي، ولكن المشروع تم تمريره ليحصل على موافقة مجلس النواب.
لماذا يعد سقف الديون أزمة؟
ظل سقف الديون حجر الزاوية في إطار السياسة المالية للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1917 ليحدد إجمالي ما تقترضه الحكومة الفيدرالية للوفاء بالتزاماتها المالية. بما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن عدم السداد. لذا فمن المتوقع أن يضمن مشروع القانون تحقيق الاستقرار المالي.
ويمثل القانون تطور واضح في السياسة المالية لرصده حدود الإنفاق وإعادة توجيه الأموال. وذلك في ظل تخوف البعض من الزيادات الضريبية وبالأخص ضرائب التشفير ومواجهة المواطنين أعباء مالية إضافية.
خطوات نحو الأمام
وتستمر الخلافات في المشهد المالي والسياسي داخل الولايات المتحدة لذا يمثل القانون توجه نحو الاستقرار المالي والحوكمة المسؤولة. وبالتالي تحديد المسار المستقبلي للاقتصاد.
كما أن السحب الذكي لعدم إتمام قوانين خاصة بضرائب التشفير قد يوفر أيضًا استقرار للصناعة. وبالتالي يؤثر ذلك على الاقتصاد الأمريكي ويدفعه في طريق الاستثمارات وخلق وظائف جديدة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
