احتفل سوق العملات الرقمية المشفرة بقرار المحكمة في قضية شركة ريبل مقابل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وعدّ فوز كبير لعملة XRP ولمجال العملات المشفرة بأكمله. رغم، أن الكثيرين يرون فيه انتصار جزئي فقط وليس انتصار كامل. حيث أن المحكمة قد حددت أن بيع شركة ريبل عملة XRP للجمهور العام من الأفراد لا تصنّف في خانة الأوراق المالية. إلا أنها أيضًا وجدت أن بيع عملة XRP للمستثمرين من المؤسسات المالية كان بيع غير قانوني لأوراق مالية.
هذا الجزء الثاني من الحكم هو ما أثار مخاوف وشكوك بعض الخبراء القانونين العاملين في مجال الكريبتو. حيث يمكن أن يطبّق على العديد من مشاريع العملات الرقمية المشفرة. ومن بينها عملة إيثيريوم ETH التي بيع جزء كبير منها للمؤسسات المالية بطريقة مشابهة لبيع عملة ريبل XRP.
اختبار هاوي Howey
أعطى براين جاكوتوت المحامي في شركة في Election Law Group، في سلسلة تغريدات على تويتر، تحليلًا مفصلًا للحكم. مع تعبيره عن شكوكه حول الأساس المنطقي الذي بني عليه.
يرى جاكوتوت أن التمييز الذي قامت به المحكمة بين المستثمرين المؤسسيين والمشترين الأفراد غير صحيح. الذين يشترون بطريقة آلية برمجية. حيث أكدت المحكمة أنه نظرًا لأن المشترين الأفراد لم يكونوا يعرفون من كان يبيع لهم عملة XRP. فإنهم لم يكونوا يتوقعوا الربح من أعمال شركة ريبل.
ويشدد جاكوتوت على أنه وفقًا لاختبار هاوي Howey المعروف جيدًا. يجب أن يتركز الاهتمام على ما إذا كان المشترين يتوقعون الربح من أعمال طرف ثالث. بغض النظر عن معرفتهم بالبائع المحدد. وهو يتساءل لماذا ركّزت المحكمة على عامل التمويل المشترك بدلاً من توقعات المشترين للربح.
اختبار Howey " هو اختبار قانوني أنشأته المحكمة العليا الأمريكية في عام 1946 لتحديد ما إذا كانت صفقة ما مؤهلة لتصنيفها "عقد استثمار". وبالتالي تقع ضمن اختصاص قوانين الأوراق المالية.
وهذا يعني أن الشركات التي تقدم استثمارات و "أوراق مالية" للجمهور يجب أن تسجّل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتفصح للمستثمرين عن جميع المعلومات الأساسية لتوفير حماية معينة.
الشروط الأساسية لاختبار هاوي هي:
- وجود استثمار مالي: يجب أن يتم استثمار مبلغ مالي أو قيمة مالية قابلة للتداول.
- وجود عملية مشتركة: يجب أن يتعلق الاستثمار بجهد مشترك بين الأفراد والطرف الثالث المشترك (شركة أو كيان) الذي يتولى إدارة أو تشغيل المشروع.
- وجود توقع ربح: يجب أن يتوقع المستثمرون الحصول على أرباح من جهود الطرف الثالث المشترك. وأن تكون هذه الأرباح نتيجة عمل الطرف الثالث المشترك بدلاً من الجهود الخاصة بالمستثمر.
- وجود توقع إدارة مشتركة: يجب أن تكون أرباح المستثمرين متأثرة بجهود الطرف الثالث المشترك أو بجهود آخرين يتم التحكم فيها بشكل مشترك.
إذا توفرت جميع هذه الشروط. فسوف تصنّف الصفقة على أنها ورقة مالية وتخضع لقوانين الأوراق المالية. ويُستخدم اختبار هاوي كأساس لتحديد إذا ما كانت العملات الرقمية أو العروض الأولية للعملات (ICOs) تشكل أوراق مالية أم لا.
ويركز جاكوتو أيضًا على أن حكم المحكمة محدود في سياق المستثمرين المؤسسيين المحددين ولا يتناول مسألة ما إذا كانت المبيعات الثانوية. مثل المعاملات من الند للند عبر التبادلات، تشكل أوراقًا مالية. وبالتالي، حتى لو تم تأييد الحكم، فإنه لا يوفر وضوحًا لمشاريع العملات المشفرة الأخرى.
تأثير حكم ريبل على الإيثريوم
علاوة على ذلك، تمتد الآثار إلى ما هو أبعد من ريبل إلى مؤسسة الإيثريوم وإلى ETH وجميع العملات الأخرى المشابهة.
يشير جاكوتو إلى أنه في حالة الإيثريوم فقد بيعت من خلال عملية الطرح الأولي المسبق ICO. وهي حرفيًا عملية البيع مسبق. ولقد كان المشترون على علم بأنهم يشترون عملات ETH من مؤسسة الإيثريوم. وهو ما وجدته المحكمة أمرًا مهمًا في قضية ريبل.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الإيثر المشتراة خلال البيع المسبق لفترة قفل (لا يمكن بيعها). مما يشبه أكثر الظروف التي أدت المحكمة إلى تصنيف بيع ريبل للمستثمرين المؤسسيين كورقة مالية.
وهذا يشير إلى أن الإيثريوم قد يواجه أيضًا تحديات قانونية فيما يتعلق بعملية البيع المسبق لعملة ETH. وفقًا للمحامي.
يشارك تشيا جينغ يانغ، المدير في صندوق الاستثمار الأمريكي بانتيرا كابيتال Pantera Capital، هذا الرأي. قال يانغ عبر تويتر إن "حكم ريبل يبدو أنه خبر إيجابي لصانعي السوق. والعملات الرقمية التي لديها درجة كبيرة من اللامركزية".
مضيفًا أنها: "أخبار سيئة لأي شخص أجرى عملية الطرح الأولي المسبق ICO، حتى للمستثمرين المؤسسيين".
للتذكير فقد أظهرت وثائق هينمان أن المدير السابق لقسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. حيث ذكر فيه أن إيثير (ETH) ليس ورقة مالية Security بسبب كون شبكة إيثيريوم "لامركزية بما يكفي".
و كان تقرير لبنك جي بي مورغان توقع أن يتم تقديم فئة أخرى جديدة خاصة إيثيريوم والعملات الرقمية الأخرى التي تكون مفتوحة بما يكفي لتجنب تصنيفها كأوراق مالية .و لكن ذلك يمكن أن يتغير الآن
بشكل عام، يمثل حكم ريبل تطورًا كبيرًا في المشهد التنظيمي للعملات الرقمية. بينما يعد بالتأكيد انتصارًا لشركة ريبل إلا أن الآثار المحتملة تتجاوز الشركة نفسها. والآن صارت تواجه مؤسسة الإثيريوم والمشاريع الأخرى تحديات غامضة. ويترك قرار المحكمة العديد من الأسئلة المعقدة المتعلقة بالأوراق المالية دون إجابة. قد يتم تغيير هذا من خلال تشريع الكونغرس الأمريكي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
