صرح المشّرع الأمريكي توم إمير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مازالت تواجه سوق الكريبتو والعملات المشفرة التي أصبحت خارج سيطرتها، حيث أعلن المشرّع الجمهوري أن اللجنة تعتقد أن شركات وصناعة الكريبتو هم أسباب تشكيك وعدم ثقة المواطنين في النظام المالي.
واتهم إمير اللجنة بتوسيع اختصاصها على حساب الموارد العامة لدى الدولة وبشكل أكبر مع صناعة الأصول الرقمية بعد أن نشر مقطع فيديو يتضمن حوار بينه وبين المدراء بالهيئة الرقابية المالية.
استجواب عضو لجنة الأوراق المالية والبورصات
وقبل التصريح، فقد استجوب المشرّع إيمر مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات جوربير جريوال، حول عمليات مسح لصناعة الكريبتو للتأكد من حدوث هذه العمليات والذي رفض إعطاء إجابة صريحة وتفاصيل مستشهداً بسياسة لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما أوضح المسؤول، بتنفيذ اللجنة لطلبات قضائية إضافية على الشركات التي لا تخضع إلى سلطة اللجنة المالية.
وصرح إمير أن مدير إنفاذ القانون باللجنة قد وجه قسم التنفيذ لإرسال رسائل مسح إلى قطاع معين من مجتمع الكريبتو بزعم انتهاكها غير الدستوري للسياسة المالية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تواجه صناعة الكريبتو بحرب ضروس
وأكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن من لا يستجيب لشروطها سيواجه أقصى عقوبات بحسب إيمر الذي أشار بأصابع الاتهام إلى اللجنة في حل القسم المصمم لصياغة لوائح الكريبتو.
وأضاف أن اللجنة تعتزم التوسيع لحجم قسم إنفاذ التشفير ضمن نطاق اختصاصها بشكل غير دستوري.
وبحسب إمير فقد أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحت رئاسة جينسلر جهة تنظيمية ترغب في السلطة، وفي تسييس إنفاذ القانون حيث تسأل الشركات عن الحضور والتحدث إلى المفوضية ثم تصدمها بإجراءات الإنفاذ مما يُفشل من التعاون بينها وبين اللجنة.
مشروع قانون لوميس - جيليبراند لم يُفعل بعد
وبحسب الظروف الحالية فمن غير المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون لوميس - جيليبراند الذي سُبق تناوله في هذا العام، حيث قال المشّرع لوميس في حديثه إلى بلومبرج في التاسع عشر من يوليو أن النطاق التشريعي الواسع قد يجعل من الصعب الاستيعاب لمشروع القانون بسرعة، لذا فمن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ عليه قبل نهاية عام 2022.
وفي نفس السياق فقد انتقد جاري جينسلر بشكل متكرر مشروع القانون وأدعى أن هذا المشروع بمثابة تهديد للنظام المالي التقليدي الذي يبلغ 100 تريليون دولار مع الإفصاح عن رغبته في أن تكون لجنة الأوراق المالية والبورصات سلطة قضائية حصرية على الأصول الرقمية حتى تتمكن من تنظيمها مثل الأوراق المالية والأسهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
