زادت عمليات غسيل الأموال في السنوات الأخيرة وبخاصة مع ظهور العملات الرقمية.
حيث إدارة الأموال بالشكل الغير قانوني من خلال أعمال تجارية مشروعة لتكون في صورة أرباح.
ويلجأ المجرمون إلى هذه العملات بسبب طبيعتها اللامركزية التي تمكنهم من إخفاء هويتهم حيث يصعب اكتشافهم.
كما تعتبر سهولة إجراء التحويلات أمراً جذاباً بالنسبة لهم حيث نقل المبالغ الكبيرة من المال.
تزايد غسيل أموال التشفير في عام 2022
وفقاً لمنصة Chainalysis كان عام 2022 هو الأكبر في مثل هذه العمليات.
حيث تحويل 23.8 مليار دولار من العملات المشفرة بزيادة قدرها 68.0% في عام 2021.
وحصلت البورصات المركزية على أكثر من نصف هذه الأموال، لذا تعاملت معها جهات تنفيذ القانون.
وبحسب شركة تحليلات البلوك تشين Elliptic فقد تم استخدام جسر RenBridge في غسل ما لا يقل عن 540 مليون دولار من العملات المشفرة.
كما تم ربط 153 مليون دولار بمدفوعات برامج الفدية، حيث سرقة البيانات.
ويواصل المجرمون البحث عن طرق جديدة لاستخدام أموال التشفير في الأنشطة المشبوهة بالتزامن مع مراقبة المنظمين.
شركات التشفير لم تنجح في الحد من العمليات الإجرامية
وفي نفس السياق، لم تنجح 85% من شركات العملات الرقمية في التسجيل لدى هيئة السلوك المالي FCA بسبب قواعدها الصارمة لمكافحة غسيل الأموال.
حيث موافقة الهيئة على 41 طلب من 300 متقدم، بما يدل على عدم وصول الشركات إلى المستوى المطلوب.
وعلى الجانب الآخر، فإن البورصات اللامركزية التي توفر مستوى أعلى من إخفاء الهوية يتم استخدامها بقوة في مثل هذه العمليات.
ولا تفعل البورصات الصغيرة الإجراءات اللازمة للحد من العمليات المشبوهة من خلال التحقق من هوية المستخدم لحماية الأصول الرقمية.
ماذا عن جهات إنفاذ القانون؟
تركز الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا على معرفة أفضل الأدوات للكشف عن العمليات الإجرامية التي تتم عبر البلوك تشين والعملات الرقمية.
وقد استعانت بفريق متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية ممن يتعاملون مع غسيل الأموال والجرائم المالية الأشد تعقيداً.
وبحسب موقع BeInCrypto فإن التشفير يُستخدم في جميع الجرائم داخل المملكة المتحدة.
وربما هذا يشكل قلقاً للعديد من الأشخاص في تبني العملات الرقمية في ظل تكاتف القانون مع شركات التشفير على مختلف القطاعات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
