تصاعد سعر العملات الرقمية في الفترة الأخيرة، ليبقى السؤال كيف تتعامل الحكومات مع تصاعد سعر العملات الرقمية؟
زادت شعبية بيتكوين Bitcoin وإيثيريوم Ethereum في السنوات الأخيرة، في ظل خروجها من إطار المؤسسات المالية التقليدية.
في هذا المقال، سنكشف مدى تعامل الحكومات مع سوق العملات المشفرة خاصة بعد ازدهاره.
تأثير العملة الرقمية على التمويل العالمي
العملات المشفرة، هي عملات رقمية تستخدم التشفير لتأمين المعاملات، وتستخدم ثقافة اللامركزية والاستقلال عن البنوك.
وقد أدى هذا الاستقلال إلى خوف الحكومات من غسل هذه الأموال واستخدامها في العديد من الجرائم.
لذا ترغب الحكومات في تقويض السوق لحماية النظام المالي وأموال المستثمرين.
العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs
للتكيف مع سوق الصناعة، أسست بعض البنوك المركزية العالمية، العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs.
لتوفر هذه العملات بديلاً آمناً وقوياً للعملات الرقمية في ظل تقلب أسعارها، ورغبة الحكومات في السيطرة على السوق.
وتبحث الصين والسويد والاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في مدى تطور هذه العملات، مع تداول اليوان الرقمي بالفعل داخل الصين.
مشكلة التنظيم
ثمة لوائح تفرضها الحكومات لمواجهة مخاطر العملات المشفرة، ولتوفير الرقابة والاستقرار على سوق الصناعة.
فقد أدخلت الولايات المتحدة الإشراف التنظيمي على العملات الرقمية مثل قانون العملة المشفرة لعام 2020 الذي يهدف إلى تحويلها إلى فئات لسهولة السيطرة عليها.
كما قدم الاتحاد الأوروبي الإطار التنظيمي الشامل الخاص بهذه العملات، والهدف هو توفير الحماية الأكبر للمستثمرين وتحقيق سلامة السوق.
مخاطر وفوائد مصاحبة للعملات الرقمية
كأي مجال، ثمة العديد من الفوائد والأضرار للعملات المشفرة ولكن يبقى الإطار التنظيمي للعملات هو الحل المناسب للتعامل مع أضرارها.
ومازالت صناعة العملات الرقمية في مراحلها الأولى، حيث أنها حديثة العهد بما يحافظ على الاستقرار المالي.
وينبغي توفير الشفافية والخصوصية للحفاظ على مستقبل التمويل.
سيطرة الحكومات على العملات المشفرة
شكل الاعتماد على العملات المشفرة اللامركزية تحدياً أمام الحكومات، حيث توفر الشفافية أكبر قدر من الخصوصية.
لذا تريد الحكومات توفير قدر من التوازن بين الابتكار والإبداع وبين مخاطر العملات الرقمية.
ومن الضروري حل الأزمة المتعلقة بالعملات المشفرة وبين الحكومات لتحقيق نظام مالي عالمي مزدهر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
