في يونيو الماضي، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هجماتها ضد بورصات العملات المشفرة. حيث قامت برفع دعاوى قضائية ضد بينانس وكوين بيس وعدد من منصات التشفير الأخرى. لكن، كوين بيس تعمل الآن على إسقاط التهم الموجهة لها، فهل تنجح؟
ليس هناك شك في أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستعاني من انتكاسات جديدة بسبب دعواها القضائية ضد بورصات التشفير. كما يتم اتهام الهيئة التنظيمية بإساءة استخدام سلطتها من قبل مجتمع التشفير وأعضاء من الكونجرس الأمريكي. كذلك يواجه شرطي وول ستريت احتمالية رفض الإجراء القضائي الذي اتخذه ضد بورصة كوين بيس الأمريكية.
SEC تواصل التضييق على بورصات التشفير وكوين بيس تريد التملص من المواجهة القضائية
تعتزم SEC، الهيئة التنظيمية، وموظفوها مواصلة سياستهم القمعية ضد شركات العملات المشفرة "المتمردة". وهناك بعض الاحتمالات القوية في أن الهيئة ستعاني من نتيجة مماثلة لتلك التي حدثت في قضية الريبل. لذلك يتوقع المحللون أن الهيئة سوف تستجيب للطلبات المقدمة من بينانس وكوين بيس، اللتين ترغبان في إسقاط الإجراءات.
خلال شهر سبتمبر الماضي، قال أحد قادة هيئة الأوراق المالية والبورصات إن إضافة شركات التشفير لعلامة أو عبارة "التمويل اللامركزي DeFi لن تثني شرطي وول ستريت عن مواصلة عمله والتحقيق في الصحة القانونية لشركات التشفير". ويبدو أن الهيئة تسعى لتمشيط الصناعة بحثًا عن المحتالين والمخالفين والمتمردين!
من جهتها، تعتقد بورصة كوين بيس أن هيئة الأوراق المالية تسيء استخدام تقديرها من خلال تأهيل الأصول الرقمية كعقود استثمار غير معلنة. بصرف النظر عن بيتكوين، تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كل عملة مشفرة تقدمها بورصة العملات الرقمية الأمريكية التي يقودها بريان ارمسترونج، بمثابة ضمان.
لكن، تحاول الهيئة تجاهل الحجة التي قدمتها كوين كما تم وصف دفاع البورصة بأنه غير مدعوم وسخيف. ذلك على الرغم من أن القاضي قبل نفس حجة كوين بيس في قضية الريبل.
وترى هيئة الأوراق المالية أيضًا أن "بورصة العملات المشفرة المعنية لا تنكر أنها مارست وظائف البورصة والوساطة ووكالة المقاصة". فهل عملت كوين كوسيط للمعاملات التي تنطوي على عقود الاستثمار؟ وفقًا لهيئة الأوراق المالية: "نعم، لقد فعلت".
معارك لا يمكن توقع نتائجها.. دراما أمريكية شيقة !
في وقت سابق، سارع المستشار العام لبورصة كوين بيس، بول غريوال، إلى الرد على اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات وانتقاد موقفها من الصناعة المبتكرة. كما طالب المسؤول في البورصة الهيئة التنظيمية بالتخلي عن سياسة إنفاذ قانون 1946 والعمل على كتابة قواعد واضحة تنظم الابتكار الذي ظهر في 2008.
للعلم، تتم مقاضاة البورصة الأمريكية بسبب عملها كبورصة ووسيط وغرفة مقاصة دون التسجيل خدماتها لدي الهيئة المختصة. كما تعترض كوين بيس على هذه الاتهامات وتطلب من المحاكم إسقاط التهم وتجنيبها الصراع القضائي لسنوات قادمة مع SEC.
على خلفية القضية، دخلت عدة أطراف على الخط، حيث يعتقد الكثيرين في مجلس الشيوخ الأمريكي أن هيئة الأوراق المالية ورئيسها، غاري جينسلر، قاموا بإساءة استخدام السلطة. وعوض التركيز على التهم والحقائق التي يناقشها القضاء، يركز مجتمع التشفير على مواقع التواصل الاجتماعي على شخصية رئيس الهيئة وابتكار بلوكتشين، متجاهلين مناقشة التهم التي تم توجيهها للبورصة.
على الرغم من الطلب الذي قدمته كوين بيس وحججها. يبدو أن هيئة الأوراق المالية لا نية لها في التراجع. حيث يصر فريق جينسلر أن الأصول المتداولة في المنصة المشفرة تشكل أوراقًا مالية. جاد هذا في رد الهيئة على طلب كوين بيس أول أمس، 3 أكتوبر. -(كانت البورصة الرائدة قد قدمت الطلب في أغسطس)-
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
