في تطور مثير هز مشهد العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، وجدت منصة Bithumb نفسها في قلب عاصفة قضائية حامية، بعد أن داهمت السلطات الكورية الجنوبية مكاتبها وسط اتهامات خطيرة بالاختلاس وسوء الإدارة.
هذه التحقيقات تأتي في توقيت حساس، حيث كانت Bithumb تستعد لدخول سوق الأسهم الأمريكي عبر بورصة ناسداك، الأمر الذي قد يُجهض في حال ثبوت التهم.
اقتحام مكاتب Bithumb.. بداية أزمة؟
في 20 مارس 2025، نفّذت السلطات القضائية الكورية مداهمة لمكاتب Bithumb، إحدى أكبر منصات التداول في البلاد. سبب الاقتحام؟ تحقيقات تتعلق بقيام كيم داي-سيك، الرئيس التنفيذي السابق والمستشار الحالي، باستخدام وديعة مالية بقيمة 2 مليون دولار من أموال الشركة لشراء شقة فاخرة باسمه الشخصي.
ورغم تأكيد المنصة أن المبلغ قد أُعيد بعد فتح تحقيق داخلي سابق، إلا أن **النيابة العامة الكورية لا تزال تحقق في ما إذا كان الأمر مجرد خلل محاسبي أم جريمة احتيال متعمدة، وهو ما قد يغير المسار القضائي بالكامل.
اتهامات بالرشوة... وتلاعب باللائحة
كما لو أن الاتهامات المالية لم تكن كافية، طفت على السطح شائعات جديدة مفادها أن Bithumb تورطت في قبول رشاوى من مشاريع عملات رقمية مقابل إدراجها في المنصة.
تشير التسريبات إلى أن بعض المشاريع دفعت مبالغ تصل إلى 10 ملايين دولار، ليس فقط لـ Bithumb بل أيضًا لمنصة Upbit، في صفقات خلف الكواليس لضمان التواجد في السوق.
هذه الاتهامات، إن ثبتت، لن تكون مجرد ضربة لبثامب، بل ستقوض ثقة الجمهور في حيادية وعدالة السوق الكوري ككل، وتفتح المجال لمزيد من التشدد الرقابي.
وقت كارثي للفضيحة: إدراج بورصة ناسداك مهدد
الفضيحة جاءت في أسوأ توقيت ممكن. كانت Bithumb تسعى منذ سنوات لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية بحلول منتصف عام 2025. لكن مع تفاقم الوضع القضائي، واحتمال تورط إدارة المنصة في ممارسات غير قانونية، أصبح مستقبل هذا الإدراج معلّقًا بخيط رفيع.
والأسوأ أن الأداء المالي للمنصة لم يكن مستقرًا أصلًا، إذ شهدت إيراداتها انخفاضًا بنسبة 57٪ خلال عام 2023. ومع تصاعد الشكوك، قد تفقد المنصة ثقة المستثمرين نهائيًا، خاصةً في بيئة تُولي أهمية قصوى لأمان أموال المستخدمين.
كوريا الجنوبية تواصل تشديد الرقابة على العملات الرقمية
قضية Bithumb ليست حدثًا منعزلًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكورية منذ عام 2020 للحد من الاحتيال، التلاعب بالسوق، وغسيل الأموال في قطاع العملات الرقمية.
من أبرز هذه الإجراءات تطبيق قانون "قاعدة السفر" (Travel Rule)، الذي يلزم منصات التداول بالكشف عن تفاصيل التحويلات المالية وتنظيم أموالها بشفافية أكبر.
في هذا السياق، تبدو Bithumb الآن أمام مفترق طرق حاسم: إما إثبات التزامها بالقانون واستعادة ثقة المستخدمين، أو مواجهة خطر الإقصاء الكامل من السوق المحلي والدولي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
