شهد سوق العملات الرقمية صدمة مفاجئة بعد الانهيار الحاد لعملة OM التابعة لمشروع مانترا Mantra بنسبة تقارب 90%، ما دفع خبراء ومحللين إلى البحث في خلفيات هذه الهزة غير المسبوقة. وقد أشار المحقّق الشهير على البلوكتشين زاك إكس بي تي ZachXBT إلى تورّط شخصيتين بارزتين في الحادثة، في وقت اتهمت فيه جهات أخرى مستثمرين كبارًا بالضلوع في تداولات مشبوهة سبقت الانهيار مباشرة.
وسط هذه الاتهامات و المعلومات، لا يزال الغموض يلفّ مصير المشروع وصدقيته في أعين المستثمرين.
شبهات تحوم حول شخصيات مؤثّرة
فتح محقّق العملات الرقمية الشهير زاك إكس بي تي ZachXBT ملف انهيار عملة OM التابع لمشروع مانترا Mantra، مشيرًا إلى أنّ كلًّا من دينكو مانشيسكي Denko Mancheski، مؤسّس ريف فاينانس Reef Finance، والمستخدم المعروف على منصة تويتر باسم "Fukugo Ryōshu"، قد يكونان مرتبطين بهذه الواقعة.
وأوضح المحقّق أنه توصّل إلى اسميهما بعد التواصل مع عدد من العاملين في القطاع ممن تلقوا عروض قروض ضخمة مقابل عملة OM قبيل الانهيار مباشرة.
شركة "فورتكس" Vortex، وهي صانع سوق آلي، أكّدت بدورها أنّ أحد الأشخاص المشار إليهم تواصل معهم لنفس الغرض، ما يعزّز الشبهات بوجود سلوك غير سليم سبق التراجع الحاد في السعر.
ورغم غياب الأدلة القاطعة على حدوث تلاعب، فإن تكرار الروايات يثير تساؤلات جدية حول الشفافية في تداول العملة.
شرح مهم
صانع السوق الآلي (Automated Market Maker - AMM) هو بروتوكول يُستخدم في التداول اللامركزي لتوفير السيولة تلقائيًا من خلال خوارزميات بدلاً من أوامر البيع والشراء التقليدية.
عندما يطلب شخص قرضًا كبيرًا مقابل أصل معيّن (عملة OM) قبل فترة قصيرة جدًا من انهيار سعره بنسبة 90%، يُطرح سؤال جوهري:
هل كان على علم مسبق بأن السعر سينهار؟
إذا كان الهدف من القرض هو تصفية الكمية بسرعة قبل التراجع الكبير، فذلك قد يُشير إلى محاولة لتصريف الأصل (يعني التخلّص منه) بسعر مرتفع قبل انهياره، وهو تصرف يُعتبر غير أخلاقي وربما غير قانوني في حال ثبوت العلم المسبق.
كون أكثر من جهة (ومنها صانع السوق Vortex) أفادت بتلقّي نفس الطلب من نفس الشخص، يُظهر نمطًا مريبًا في السلوك، ويدفع إلى افتراض وجود خطة مُنظّمة أو على الأقل سلوك غير عفوي.
الطلب على قرض كبير مقابل عملة OM، في توقيت دقيق جدًا قبل انهيارها، لا يُعد دليلًا قاطعًا لوحده، لكنه مؤشّر قوي على وجود نية للتخلّص من الأصل بناءً على معلومة مسبقة، وهذا ما يعزّز الشبهات بالتلاعب أو التداول الداخلي.
تحليلات البلوكتشين : شبهات تداول داخلي في عملة OM... وتحركات مريبة
في وقت سابق، رجّحت بعض الأوساط أن ما حدث لعملة OM يعود إلى نشاط تداول داخلي أو ما يعرف بـ"insider trading".
حيث أظهرت تحليلات منصة Lookonchain، اعتمادًا على بيانات Arkham Intelligence، قيام محافظ مرتبطة بمستثمرين كبار بتحويل ملايين من رموز OM إلى منصات تداول مركزية قبل ساعات من الانهيار.
من أبرز هذه التحويلات، حركة لمحافظ قيل إنها تابعة لشركة "ليزر ديجيتال" Laser Digital، وهي من المستثمرين في مشروع مانترا، حيث تم نقل ما يقارب 43.6 مليون عملة OM تُقدّر قيمتها بـ227 مليون دولار.
كما تلقّت محفظة مرتبطة بشين شين Shane Shin، الشريك المؤسس في شركة Shorooq Partners، مليوني عملة في يوم الانهيار ذاته.
إنكار رسمي... وتحميل المسؤولية للسيولة المنخفضة
نفت شركتا ليزر ديجيتال وشروق Shorooq Partners أي صلة لهما بعمليات البيع التي سبقت انهيار OM.
وذكرت ليزر أنّ المحافظ المُشار إليها لا تخضع لإدارتها، مؤكدة أنها لم تقم بأي عمليات بيع أو إيداع للعملة على منصة OKX.
أما شركة شروق، فقد أكّدت في بيان رسمي أنّ ما حدث كان نتيجة تصفية قسرية خلال فترة انخفاض السيولة، وهو ما أحدث موجة هلع بين المستثمرين.
هذا التبرير يتوافق مع ما أفاد به فريق MANTRA، فإن الانهيار بدأ بعد تنفيذ سلسلة من أوامر البيع القسرية على منصة بينانس، إثر انخفاض مفاجئ في سعر العملة تسبب في تفعيل أوامر وقف الخسارة أو تصفيات تلقائية لمراكز رافعة مالية.
وشدّدت الشركة على استمرار دعمها لمشروع مانترا كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد في مجال تحويل الأصول الواقعية إلى رموز رقمية ضمن إطار قانوني.
خلاصة
بين الاتهامات و الروايات المتضاربة، تبقى الحقيقة ضبابية في ظل غياب تحقيق رسمي أو تصريح مباشر من الأطراف المتّهمة.
غير أنّ حادثة انهيار عملة OM تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول الشفافية وحوكمة المشاريع الناشئة في عالم التمويل اللامركزي، وأهمية فرض آليات رقابة صارمة تحمي السوق من الانهيارات المفاجئة والتلاعب المحتمل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
