خلال شهر ديسمبر 2024، وعلى هامش أسبوع أبوظبي المالي، الذي نظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة الممتدة بين 9 و 12 ديسمبر، حصلت العملة المستقرة USDT التابعة لـ تيثر على موافقة من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) كأصل افتراضي مقبول (AVA) داخل سوق أبوظبي العالمي (ADGM). في هذا المقال نتحدث عن تداعيات هذا القرار.
منذ عام 2022، ارتفع اعتماد العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة. وقد وضع الإطار التنظيمي المتقدم مدنًا مثل أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في مكانة رائدة عالميًا في مجال الابتكار في العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكتشين. مما حول المنطقة لملجأ آمن لشركات العملات الرقمية الباحثة عن الاستقرار.
USDT .. أصل افتراضي موثوق في سوق أبوظبي العالمي
خلال أسبوع أبوظبي المالي، أعلنت شركة "تيثر" (Tether)، المصدرة للعملة المستقرة USDT، عن اعتراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) بعملتها المستقرة USDT كأصل افتراضي مقبول في سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
تتيح هذه الموافقة للأفراد والمؤسسات المرخص لهم من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) تقديم خدمات معتمدة مسبقًا تتعلق بالعملة الرقمية المستقرة لتيثر USDT، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي.
بينما يعزز هذا القرار ريادة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار في الأصول الرقمية. يأتي هذا الإعلان وسط تزايد اعتماد العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مما يعكس النهج الاستباقي الذي تتبعه الدولة في دمج التمويل التقليدي والرقمي. أيضا، تعتبر الإمارات العربية المتحدة، التي تربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، بمثابة معيار عالمي للاستقرار الاقتصادي.
عملة USDT، التي تجاوزت قيمتها السوقية الآن 138 مليار دولار أمريكي تعتبر العملة المستقرة الأكثر استخدامًا في العالم. والتي يستخدمها أكثر من 400 مليون مستخدم على مستوى العالم. تسمح بتوفير جسر موثوق وفعال بين الأنظمة الورقية التقليدية والاقتصادات الرقمية.
باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، صرّح بأن هذا اعتراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي بعملة USDT كأصل افتراضي مقبول يُعزّز دور العملات المستقرة في التمويل الحديث. كما ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والنمو في منطقة الشرق الأوسط:
”يؤكد هذا الإنجاز على التزام تيثر بتعزيز الشمول المالي والابتكار العالمي. ومن خلال وضع USDT في طليعة إطار عمل الأصول الافتراضية المنظمة لسوق أبوظبي العالمي، فإننا لا نؤكد فقط على أهمية العملات المستقرة كأدوات مهمة للتمويل الحديث، بل نفتح أيضاً أبواباً جديدة للتعاون والنمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط.“
يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة، وخاصة أبوظبي، تُعتبر مركزًا رائدًا في مجال الأصول الرقمية. حيث بدأ سوق أبوظبي العالمي في تنظيم أنشطة التشفير منذ عام 2018، مما يجعله من أوائل الجهات التنظيمية في هذا المجال.
لكن الأوضاع في أوروبا تتفاقم!
بينما يعد اعتراف سوق أبوظبي العالمي بـ USDT كأصل افتراضي مقبول لحظة محورية في تطور الأصول الافتراضية في المنطقة. بعد استيفاء USDT للمعايير التي وضعها سوق أبوظبي العالمي. فإن أوضاع تيثر تتأزم في أوروبا بينما يستعد السوق هناك لقانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
تواجه شركة تيثر تحديات كبيرة في أوروبا مع اقتراب تطبيق قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA). هذا القانون، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريباً، يهدف إلى تنظيم الأصول المشفرة بشكل أكثر صرامة. ما قد يضع ضغوطاً إضافية على الشركات المشغلة للأصول الرقمية.
يفرض MiCA متطلبات صارمة على مصدري العملات المستقرة، مما يتسبب في مشاكل لهذه العملات ويؤثر على السيولة في أسواق العملات الرقمية الأوروبية. مع إزالة تيثر، يلجأ المتداولون لاستخدام بدائل مثل اليورو في التداول، ويريد مصدرو العملات المستقرة الجدد لملء الفجوة.
وفقًا لتقارير بلومبيرغ، فقد حصلت شركة "سيركل" (مصدر USDC) على ترخيصها في يوليو 2024، بينما لم تتمكن "تيثر" من الحصول على الترخيص بعد. وقد أدى ذلك إلى إزالة USDT من بعض البورصات المرخصة في أوروبا مع نهاية ديسمبر. مما يضع الشركة تحت ضغط كبير لمواءمة عملياتها مع القواعد التنظيمية الجديدة.
وعلى الرغم من أن تيثر تحاول تقليل الاستخدام غير المشروع لعملتها المستقرة، مثل تورطها في أنشطة إجرامية كما أفاد خبراء البلوكتشين. إلا أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية قد تسبب في الكثير من القلق. بينما اضطرت البورصات المرخصة في أوروبا إلى إزالتها بالفعل هذا الأسبوع (30 ديسمب كان آخر أجل)
بينما تعزز "تيثر" وجودها في منطقة الشرق الأوسط، فإن استمرارها في الأسواق الأوروبية يتطلب التزامًا أكثر صرامة بالمعايير التنظيمية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الشفافية، الامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وحماية المستثمرين. ورغم التحديات، يبدو أن الشركة تعيد توجيه استراتيجيتها نحو أسواق جديدة لضمان استمرار نموها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
