وعلى الرغم من الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظل مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً عند مستوى 3.7%. بينما ظل مؤشر التضخم الأساسي مرتفعاً عند 6.3%.
نشر أمس، 12 أكتوبر 2023، مكتب احصاءات العمل الأمريكي (BLS)، البيانات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر والذي كشف عن عدم نجاعة سياسة رفع أسعار الفائدة لحد الآن.
مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي لا يزالان في مستويات عالية.. تحديات تواجه البنك الاحتياطي الفيدرالي
وبعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فإن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدف الاحتياطي. ويعكس هذا صعوبة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية.
في أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. استقر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر عند 3.7٪، متجاوزًا ما توقعه الخبراء. وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن معدل التضخم الذي تجاوز 5% في وقت سابق من هذا العام. إلا أن المعدل الحالي لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
أيضا، ظل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي يمكن أن تتغير بسرعة، على حاله عند مستوى مرتفع قدره 6.3%.
تُظهِر هذه المؤشرات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لم يستطع التحكم في الأسعار بعد من خلال سياسات رفع سعر الفائدة التي ينتهجها.
ومع انخفاض التضخم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، فإن الضغوط على البنك الفيدرالي لمواصلة إجراءاته النقدية القوية مستمرة في التصاعد. لقد أظهرت قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة باستمرار وجود صلة بين بيانات التضخم والتوظيف. مما مهد الطريق لإعلان السياسة المقبل في نوفمبر.
أيضا، لا تترك الضغوط التضخمية المستمرة للبنك المركزي مجالًا كبيرًا للمناورة. مما يزيد من احتمالية حدوث زيادات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل القريب. مع ذلك فإن هذا النهج القوي يسبب بعض القلق بين المحللين الذين يخشون أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بقوة أكثر مما ينبغي إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.
إذا، يتعين على البنك الاحتياطي أن يتنقل بعناية بين تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع مخاوف التضخم. بينما تتزايد التكهنات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام من أجل معالجة التضخم المستمر.
في الأخير، من المتوقع أن يصدر قرار السياسة القادم من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث سيقدم صورة أوضح لكيفية تخطيط البنك المركزي لمعالجة مشكلة التضخم المستمرة وسط الظروف الاقتصادية المتطورة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
