المختصر المفيد، يبدو أن دونالد ترامب يعتقد أن أمريكا ليس لديها ما يكفي من الأعداء والكارهين! بمرسوم رئاسي صدر في 31 يوليو، أشعل ترامب شرارة جديدة في الحرب التجارية العالمية، معلنًا فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على واردات من 69 دولة حول العالم.
ورغم محاولات التهدئة مع بعض الشركاء، جاءت القائمة صارمة ومفاجئة للبعض... ومهلكة لآخرين. فهل نحن أمام جولة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي؟
قرار مفاجئ... وتأجيل محدود لموعد التنفيذ
أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 7 أغسطس 2025، بعد تأجيل بسيط كان مقرّرًا سابقًا في 1 أغسطس. وحده المكسيك نجا مؤقتًا من هذه الإجراءات، إذ حصل على مهلة 90 يومًا إضافية لمحاولة التوصل إلى اتفاق يُرضي إدارة ترامب.
من الأكثر تضررًا؟ ضرائب تصل إلى 50% على بعض الدول
فيما يلي أبرز ما كشف عنه المرسوم:
- الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية: 15%
- المملكة المتحدة: 10%
- تايوان والهند وجنوب إفريقيا والجزائر: بين 20% و30%
- سويسرا، كندا (خارج اتفاقية USMCA)، صربيا: بين 35% و39%
- البرازيل: الحد الأقصى — 50%
- تركيا: أُضيفت للقائمة للمرة الأولى، بنسبة 15%
أما دول مثل تايلاند وكمبوديا فقد تنفّست الصعداء بعد تخفيض نسبة الضرائب التي كانت مُخططة سابقًا. ومع ذلك، يبقى التصعيد واضحًا، خصوصًا في تبرير واشنطن للقرار على أنه "إجراء متبادل" للرد على الفوائض التجارية غير العادلة بحق الولايات المتحدة.
رد فعل الأسواق... الكريبتو أكثر تقلبًا من البورصات
لم تمر التوقيعات دون أثر. ففي 31 يوليو، ومع توقيع المرسوم:
- هبط مؤشر S&P 500 وناسداك بنسبة تقارب 1%
- مؤشر STOXX 600 الأوروبي خسر ما بين 1.3% إلى 1.5%
- في سوق العملات الرقمية، كانت الضربة أشد، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات بنسبة 7.2% في أقل من 24 ساعة، بحسب بيانات CoinGecko.
وقد سجّل بيتكوين انخفاضًا طفيفًا نسبيًا بنسبة 2.5%، لكن عملات مثل إيثيريوم، سولانا، XRP ودوغكوين تكبّدت خسائر أكبر تراوحت بين 5% و8%. لحسن الحظ، هدأت الأمور نسبيًا مع نهاية اليوم، لكن السوق لا يزال في حالة ترقّب لأي تصريحات جديدة من البيت الأبيض قد تفجر موجة أخرى من التقلبات.
ما الذي تعنيه هذه الخطوة للعالم؟
إدارة ترامب تسعى لإعادة صياغة الميزان التجاري عبر إجراءات أحادية صارمة، تعيد إلى الأذهان سياسة "أمريكا أولًا". ومع اقتراب انتخابات 2026، يبدو أن التصعيد الاقتصادي سيكون جزءًا أساسيًا من أجندته السياسية.
لكن الرسالة الأوضح هي أن الأسواق العالمية — من البورصات إلى الكريبتو — باتت رهينة التوترات السياسية، وأن أي قرار تجاري من أكبر اقتصاد في العالم قد يبعثر الأوراق في ثوانٍ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
