بدأت حكومة دبي تنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع رائد لترميز (توكنة) الأصول العقارية معتمدة على تقنية البلوكشين، في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولًا نوعيًا في القطاع العقاري وتفتح المجال أمام المستثمرين العالميين.
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل (DFF) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، عن انطلاق المرحلة التجريبية من مشروع "تحويل العقارات إلى رموز رقمية".
بهذا المشروع، تصبح الدائرة أول جهة تسجيل عقاري في دولة الإمارات تطبق هذا المفهوم على صكوك الملكية.
وتوقعت الدائرة أن تبلغ قيمة سوق الرموز العقارية أكثر من 16 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعادل 7% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة.
كما أشار المدير العام للدائرة، مروان أحمد بن غليطة، إلى أن التحويل الرقمي للعقارات سيُبسّط إجراءات البيع والشراء والاستثمار، ويُعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي.
فرص استثمارية عالمية تنفتح عبر ترميز الأصول المالية
يرى سكوت ثيل (Scott Thiel)، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Tokinvest، أن هذه المبادرة تمثل لحظة تحول جوهرية في القطاع العقاري، ليس فقط من حيث اعتماد دبي لتقنيات البلوكشين، بل أيضًا من حيث جعل السوق العقارية أكثر شمولًا وسيولة ومرونة.
وأوضح ثيل، أن المشروع سيفتح المجال أمام مستثمرين من مختلف أنحاء العالم للدخول في السوق العقارية الإماراتية بسهولة وشفافية.
وأشار إلى أن ما يدعم هذا التحول هو النهج التنظيمي الاستباقي لدولة الإمارات في ما يخص ترميز الأصول الواقعية (RWA)، مؤكدًا وجود إرادة حقيقية لدى الجهات الحكومية لوضع أطر قانونية واضحة لهذا القطاع المتطور.
اقرأ أيضا : دبي تطلق برج الكريبتو الأول من نوعه في العالم: ماذا يكون؟
إطلاق بيئة تنظيمية تجريبية لترميز الأصول
وفي خطوة موازية، أطلقت هيئة الخدمات المالية في دبي (DFSA) مبادرة تنظيمية جديدة تتمثل في "بيئة تنظيمية تجريبية لترميز الأصول"، ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
تهدف المبادرة إلى دعم الشركات المهتمة بتطوير منتجات استثمارية مرمّزة مثل الأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية.
وستُنفّذ المبادرة على مرحلتين، تبدأ بمرحلة "إبداء الاهتمام" في الفترة من 17 مارس حتى 24 أبريل 2025، تليها مرحلة اختبار الابتكار ضمن ما يسمى "مجموعة الترميز التنظيمية".
سيتمكن المشاركون من اختبار منتجاتهم في بيئة خاضعة للرقابة، مع إمكانية الحصول لاحقًا على ترخيص دائم من الهيئة.
وقد أوضحت الهيئة أن هذه المبادرة لا تشمل العملات الرقمية المشفرة أو ما يُعرف بالعملات المشفّرة المرتبطة بالعملات الورقية، مؤكدة أن الهدف هو توفير إطار تنظيمي واضح لتطوير الأصول المالية الرمزية دون المساس بمعايير الحوكمة والأمان.
آفاق جديدة لقطاع العقارات والأصول المالية
يشير المراقبون إلى أن تكامل هذه المبادرات الحكومية والتنظيمية يضع دبي في موقع الريادة عالميًا في مجال ترميز الأصول العقارية والمالية.
فبفضل الجمع بين البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة والتشريعات المرنة، يبدو أن الإمارة تستعد لتكون مركزًا عالميًا للأصول الرقمية وتنويع الاستثمارات.
ومع اتساع نطاق تطبيق ترميز العقارات، تلوح في الأفق فرص واعدة لتعزيز السيولة، وتسهيل تداول الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
