وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، تهدف إلى ربط السجل العقاري في الإمارة بمنظومة ترميز رقمي قائمة على تقنيات البلوك تشين، ضمن مشروع شامل يسعى إلى إدخال الأصول الرقمية في سوق العقارات.
تأتي الاتفاقية بعد إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة "REES للابتكار العقاري" في 20 مارس، حيث أعلنت دائرة الأراضي أنها أصبحت أول جهة تسجيل عقاري في الإمارات تعتمد مشروع ترميز الملكيات وتحويلها إلى رموز رقمية قابلة للتداول.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العقارية، وزيادة السيولة في السوق من خلال خلق أدوات استثمارية قائمة على "الملكية المجزأة"، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الفئات – خصوصًا صغار المستثمرين – بالمشاركة في السوق دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع.
بحسب بيان رسمي، فإن الاتفاقية تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم ربط الملكيات العقارية مباشرة بالرموز الرقمية، في إطار حوكمة قانونية وتنظيمية واضحة تضمن حماية المستثمرين، وتعزز الثقة في الأصول المالية الرقمية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الرؤية الاقتصادية الشاملة لدبي، والتي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات العشر المقبلة، عبر مشاريع استراتيجية تدعم رقمنة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
ويُتوقع أن تدعم المبادرة نموًا استثماريًا في السوق العقارية تتجاوز قيمته 16 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن دائرة الأراضي
اقرأ أيضا : دبي تُطلق المرحلة التجريبية لترميز الأصول العقارية باستخدام البلوكشين
دبي تمهّد لنموذج الجيل الثاني من الاستثمار في العقارات Real Estate 2.0
سكوت ثايل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Tokinvest المتخصصة في ترميز الأصول الواقعية، وصف الاتفاقية بأنها بداية تنفيذ فعلي لاستراتيجية استثمار عقاري جديدة بالكامل.
وقال: "في غضون ثلاثة أسابيع فقط، انتقلت دبي من مرحلة تجريبية إلى تنفيذ استراتيجي. الرسالة واضحة: مستقبل الاستثمار العقاري سيكون على البلوك تشين".
وأضاف ثايل أن الربط بين الجهات التنظيمية في قطاعي العقارات والعملات الرقمية يمهّد الطريق أمام سوق أكثر انفتاحًا على المستثمرين العالميين، مؤكدًا أن هذا النموذج يتجاوز مذكرات التفاهم التقليدية، ويمثل ما يمكن وصفه بـ"الجيل الثاني من العقارات Real Estate 2.0".
تنسجم هذه الخطوة مع أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتؤكد التزام الإمارة بتعزيز التكامل بين الأصول الواقعية والرقمية، من خلال بنية تشريعية وتنظيمية متطورة، واستقطاب الاستثمارات الدولية في بيئة مالية آمنة ومرنة.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم ورش عمل توعوية، وتطوير أنظمة تحقق من الهوية ومراقبة تداول الرموز الرقمية، لضمان الامتثال القانوني ومكافحة غسل الأموال، في إطار الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات العقارية.
ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة المتداولين في ترميز الأصول العقارية، لا سيما في ظل النمو المتزايد لأدوات الاستثمار الرقمية مثل صناديق ETF بيتكوين الفوري، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم من خلال الأصول العقارية المُرمّزة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
