تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاقتصاد الرقمي، بإطلاقها مشروعًا طموحًا لتوكننة العقارات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. المشروع الذي يقوده دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD) يهدف إلى إدخال تكنولوجيا البلوكتشين في قلب عمليات التملك والتصرف بالعقارات، مما يُحدث تحولاً جذريًا في شكل السوق العقاري بالإمارة.
توكننة الملكية العقارية: البداية من دبي
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة تنظيم الأصول الرقمية (VARA)، عن إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع توكننة الأصول العقارية. وبهذا تصبح دبي أول جهة تنظيمية في الشرق الأوسط تستخدم البلوكشين لتسجيل سندات الملكية العقارية.
وبحسب التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات المُرمّزة في دبي إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، أي ما يعادل حوالي 15 مليار يورو، وهو ما سيُمثّل 7% من إجمالي الصفقات العقارية بالإمارة.
وأكد مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي، أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في كيفية بيع وشراء واستثمار العقارات:
"توكننة العقارات تعيد تشكيل أساليب التملك والاستثمار بشكل جذري."
ما الذي يقدمه المشروع؟
من بين الأهداف الرئيسية لهذا التحول الرقمي:
- جذب شركات تكنولوجيا البلوكشين المتخصصة إلى دبي.
- تنويع أشكال التملك العقاري، مثل الملكية المشتركة من خلال الرموز الرقمية.
- تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري من خلال آليات يمكن تتبعها بلا وسيط.
- تعزيز تنافسية دبي دوليًا كمركز للابتكار العقاري.
وهو ما ينسجم تمامًا مع خطة "أجندة دبي الاقتصادية D33" التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية.
مرحلة تجريبية ثم تعميم تدريجي
المرحلة التجريبية التي تم إطلاقها في عام 2025 ستُمثل حقل اختبار فعلي للنظام الجديد، حيث ستقوم الجهات المعنية بتقييم مدى كفاءة النماذج التقنية، والتعرف على العقبات التشغيلية، وتطوير السياسات التنظيمية.
وتعتمد الخطة على تغذية راجعة من الشركاء والمطورين والمستثمرين العقاريين، بهدف ضمان الانتقال السلس إلى نموذج توكنة شامل دون تعطيل نشاط السوق التقليدي.
ورغم الحماس الواسع تجاه الفكرة، تحذر بعض التقارير – مثل تلك الصادرة عن شركة McKinsey – من أن وتيرة اعتماد توكنة الأصول الملموسة، لا سيما في القطاع العقاري، قد تكون أبطأ مما يُتوقع، بسبب عوامل تتعلق بالتشريعات والجاهزية التقنية والثقة المجتمعية.
ثورة العقارات تبدأ من الخليج
دبي تثبت مرة أخرى أنها لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه. من خلال دمج تقنيات مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، تُمهّد الإمارة الطريق نحو اقتصاد أكثر كفاءة، وأقل اعتمادًا على الهياكل التقليدية. وإذا نجحت التجربة، فإنها قد تُعيد تعريف سوق العقارات ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
