يبدو أن منصّتي جيميناي وكوين بيس تستعدان لتوسيع نفوذهما داخل الاتحاد الأوروبي، عبر بوابة تنظيم MiCA الجديد. فوفقًا لمصادر قريبة من الملف، تُوشك جيميناي على الحصول على ترخيصها من مالطا، بينما تنتظر كوين بيس الضوء الأخضر من الهيئة التنظيمية في لوكسمبورغ.
ومع أن هذا التوسع يفتح لهما سوقًا يمتد إلى 27 دولة، إلا أنه يثير أيضًا تساؤلات خطيرة حول المنافسة التنظيمية وتخوفات من "سباق نحو الحد الأدنى".
تراخيص أوروبية موحدة تفتح الأبواب… وتفتح العيون
مع دخول لائحة MiCA حيّز التنفيذ في 2024، بات بمقدور أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إصدار ترخيص موحّد يُعرف بـ"جواز السفر الأوروبي"، والذي يتيح للمنصات المشفّرة العمل في جميع دول الاتحاد بمجرد الحصول على اعتماد وطني. وهذا ما تسعى إليه الآن كل من جيميناي وكوين بيس.
الأولى، التي أسّسها التوأمان كاميرون وتايلر وينكلفوس، تُكثف مساعيها في مالطا، مستفيدة من تاريخ الدولة في الإشراف المبكر على الأصول الرقمية. أما كوين بيس، التي توظّف 200 شخص في أوروبا، فتُراهن على الترخيص من لوكسمبورغ، وتخطط لزيادة طاقمها لتلبية المتطلبات التنظيمية المتقدمة هناك.
👈 اقرأ المزيد: قانون MiCA، كل ما تحتاج لمعرفته حول اللوائح الأوروبية المنظمة للسوق المشفرة
بمجرد اعتماد الترخيص، ستتمكن كل من جيميناي وكوين بيس من تقديم خدمات موسعة تشمل شراء وبيع وحفظ العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم وتيثر، عبر السوق الأوروبي الموحد. وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية التوسع الخاصة بكلا الشركتين.
لكن هذا التوسع السريع لا يُرضي جميع الجهات…
سباق "تنظيمي" أم تساهل؟ مخاوف من التلاعب
في كواليس الهيئات التنظيمية الأوروبية، تتصاعد المخاوف من ظاهرة "التسوق التنظيمي" (Regulatory Arbitrage)، حيث تختار الشركات الدول الأقل صرامة أو الأسرع في إصدار التراخيص، دون أن تكون هذه الدول سوقها الأساسي.
الهيئة الفرنسية للأسواق المالية (AMF) عبّرت عن قلقها من أن تتحوّل بعض الدول إلى "ملاذات تنظيمية" تُضعف مستوى الحماية للمستثمر الأوروبي. أما الهيئة الأوروبية (ESMA)، فبدأت في إعداد تقرير لمراجعة المعايير التنظيمية في مالطا، لكنها تعترف بأنها لا تمتلك سلطة نقض أي ترخيص وطني.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
في تصريح واضح، شددت رئيسة هيئة AMF، ماري-آن باربا-لياني، أن "الجاذبية الاستثمارية لا ينبغي أن تأتي على حساب حماية المستثمرين".
في ظل سوق عالمي تتجاوز قيمته 3.3 تريليون دولار، تبقى مسألة توحيد المعايير بين 27 هيئة أوروبية مهمة شديدة التعقيد. ومع دخول لاعبين كبار مثل جيميناي وكوين بيس ساحة الاتحاد الأوروبي، يبدو أن الجدل التنظيمي لن يهدأ قريبًا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
