عارض محامو بورصة جيميني (Gemini) بشدة خطة التعافي من الإفلاس التي اقترحتها مجموعة العملات الرقمية (DCG). فيما يتعلق بتعويض دائني منصة جينيسيس (Genesis). كما وصفت بورصة العملات المشفرة المعروفة الخطة المقترحة بـ "المضللة".
وتدور القضية المستمرة حول شركة جينيسيس جلوبال (Genesis Global). التي دخلت في شراكة مع جيميني في برنامج إقراض ظل مجمداً لعدة أشهر.
تضمنت المعركة القانونية تشابكات مع بورصة العملات المشفرة Gemini و DCG بشأن برنامج Gemini Earn، الممول جزئيًا من Genesis. كما أوقفت الزخيرة عمليات السحب في نوفمبر 2022 في أعقاب انهيار FTX. مشيرة إلى "اضطرابات السوق غير المسبوقة" في ذلك الوقت. ثم تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في يناير 2023.
محامو جيميني يعارضون خطة تعافي جينيسيس من الإفلاس
في وقت سابق من شهر سبتمبر، كشفت جينيسيس وشركتها الأم، مجموعة العملات الرقمية (DCG)، عن خطة مكافآت مقترحة لأكثر من 230 ألف من دائني التجزئة. الذين استخدموا برنامج جيميني ايرن "Gemini Earn". وتهدف هذه الخطة إلى تعويض هؤلاء الدائنين "كلهم تقريباً".
حيث، تدعي الخطة التي تم تقديمها للمحكمة بتاريخ 13 سبتمبر أنه يمكن أن الدائنين غير المضمونين يمكنهم "استردادًا بنسبة 70-90٪". بينما يمكن لمستخدمي Gemini Earn أن يستردوا "حوالي 95-110٪" من أموالهم.
ووفقًا لملفات المحكمة المقدمة من جيميني، كانت جينيسيس مدينة بأكثر من 3.5 مليار دولار لأكبر 50 دائنًا في وقت تقديمها لطلب الحماية من الإفلاس. كما قدمت البورصة الرائدة مطالبة في مايو تهدف إلى استرداد أكثر من 1.1 مليار دولار من الأصول لحوالي 232 ألف من مستخدمي خدمة Earn. كذلك، رفعت البورصة دعوى قضائية ضد DCG ورئيسها التنفيذي في يونيو، بدعوى الاحتيال.
في ملف بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول أمام محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.، قدم المحامون الذين يمثلون جيميني ترست ردًا في محكمة الإفلاس على خطة مجموعة العملات الرقمية (DCG) التي يمتلكها باري سيلبرت. وجاء في بيان جيميني:
"لصرف انتباه دائني جينيسيس عن الحقائق المزعجة المتعلقة باقتراحها غير الكافي وغير العادل ظاهريًا، تروج DCG لمعدلات الاسترداد المقترحة التي تعتبر سرابًا كاملاً، مضللة في أحسن الأحوال ومخادعة في أسوأ الأحوال. لا يخطئن أحد: لن يحصل مقرضي جيميني في الواقع على أي شيء قريب من حيث القيمة الحقيقية لمعدلات الاسترداد المقترحة بموجب الاتفاقية الحالية من حيث المبدأ".
بيان بورصة جيميني على اقتراح جينيسيس
لكن، في ردها على الخطة، اتهمت جيميني شركة DCG بإلقاء الضوء على دائني جينيسيس. من خلال "تأكيدات مفتعلة ومضللة وغير دقيقة" في خطة الإفلاس. كما يزعم المحامون أن DCG كانت تحاول "إغراء مقرضي جيميني بقبول الصفقة". خاصة أن الصفقة تسمح للدائنين باسترداد أقل مما يدينون به!
أيضا، دعا المحامون الشركة إلى "تحسين شروط القروض المقدمة لشركة جينيسيس بشكل كبير وعدم استخدام إجراءات إفلاس جينيسيس كغطاء للمبررات في خطة التعافي". ببساطة، أثار محامو جيميني مخاوف بشأن تكتيكات DCG. واتهموا الشركة بمحاولة "إرهاق" دائني جينيسيس على أمل إجبارهم على قبول تخفيض كبير في مطالباتهم".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
